EN 
أحمد تيسير: إنجازات عظيمة للرئيس السيسي في 7 سنوات
هيثم السميح: القطاع الصناعي حظى بدعم السيسي لتحفيز الاستثمار
العجواني يشيد بتوجيهات السيسي لتوطين الصناعة لتقليل تكلفة فاتورة الاستيراد
أكد رجال الأعمال أن الاقتصاد المصرى حظى بالاهتمام البالغ من قبل الحكومة منذ عهد الرئيس السيسي على مدار 7 سنوات ، وأكدوا أن القطاع الصناعى حصل على دعم لتحفيز الاستثمار، إضافة إلى تقليل الفاتورة الاستيرادية.
وقال هيثم السميح نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، إن قطاع التجارة والصناعة حظى بدعم كبير، منذ تولي الرئيس السيسي البلاد من 7 سنوات، مضيفا أنه تم إطلاق العديد من القوانين والتشريعات التي تحفز على الاستثمار.
وأشار السيمح، إلى أنه تم إصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية وإصدار لائحته التنفيذية، وإطلاق أول خريطة متكاملة للاستثمار الصناعى فى مصر وتشمل 27 محافظة، فضلا عن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية والتي تلزم الجهات المعنية بالتعاقد على منتجات محلية وإعداد دليل إرشادي حول القانون ولائحته التنفيذية وتوزيعه على المنتجين والصناع وإتاحته على الوسائل الالكترونية للتعريف بأحكامهما.
وأوضح نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، أنه تم أيضا تقديم حزمة من التيسيرات على قيمة التكاليف المعيارية لخدمات هيئة التنمية الصناعية تشمل تخفيض التكاليف بنسبة 75% لمشروعات الصناعات الصغيرة و 50% لمشروعات الصناعات المتوسطة، بالإضافة إلى إعفاء كامل من قيمة التكاليف للحصول على الموافقة النهائية داخل المناطق الصناعية، وإعفاء الصناعات الصغيرة بنسبة 90% والصناعات المتوسطة بنسبة 80% من قيمة تكاليف تحديد الارتفاعات للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة، وإعفاء مشروعات الصناعات الصغيرة بنسبة 50% من قيمة تكاليف تحديد النسبة البنائية للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة.
وأكد هيثم السميح، أنه تم إطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي والذي يستهدف الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية وإحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة وايجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين، وإصدار "قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية" والذي جعل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية هيئة عامة إقتصادية لها شخصية اعتبارية مستقلة تابعة لوزارة الصناعة وتكون مسئولة عن تنظيم النشاط الصناعي في جمهورية مصر العربية، وهو الأمر الذى يتيح للهيئة تنظيم النشاط الصناعى ويمنحها وحدها سلطة إصدار التراخيص وتخصيص وترفيق الأراضى الصناعية في مصر.
ونوه إلى توجيهات الرئيس بشأن إصدار قرار بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1977 والخاص بـالسجل الصناعي ويتضمن إلغاء السجل الصناعى المؤقت، وإتاحة إصدار سجل صناعى مشروط لضمان جدية المشروع بما يتوافق مع قانون التراخيص الصناعية الجديد ويسهم في مواجهة ظاهرة استيراد المصنعين لمستلزمات الإنتاج بغرض الاتجار.
قال من جانبة أحمد تيسير سكرتير عام شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه رئاسة الجمهورية حقق مئات المشاريع بمختلف القطاعات في فترة وجيزة 7 سنوات فقط، بتكلفة تقديرية 2207.3 مليار جنيه مصري.
وأشار تيسير، إلى أن قطاع الاستثمار شهد تنفيذ 39 مشروعا بتكلفة 4 مليارات و828 مليون جنيه، بينما قطاع التجارة والصناعة شهد تنفيذ 89 مشروعا باستثمارات 47 مليارا و182 مليون جنيه.
وأوضح سكرتير عام شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، أن قطاع العشوائيات والإسكان، تم بناء 627 ألف وحدة ويجري تنفيذ 338.35 وحدة سكنية بإجمالي استثمارات 107 مليارات جنيه، في حين نفذت الدولة في قطاع الطرق والكباري 377 مشروعا بإجمالي استثمارات 95.5 مليارات جنيه.
ولفت أحمد تيسير، إلى أن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس السيسي، خصص لها 103 مليارات جنيه بهدف تحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا، كما تم تنفيذ 224 مشروعا في قطاع الزراعة بتكلفة 17 مليار جنيه، فضلا عن تنفيذ 115 مشروعا في قطاع البترول بتكلفة 15 مليارا و261 مليون جنيه.
أضاف تيسير، أنه تم تنفيذ 101 مشروع في قطاع السياحة بإجمالي استثمارات 410 ملايين جنيه، في حين تم تنفيذ 5026 مشروعا في التعليم بإجمالي استثمارات 31 مليارا و 289 مليون جنيه، بينما تم تنفيذ 1484 مشروعات في قطاع التعليم العالي، بإجمالي استثمارات 17 مليارا و157 مليون جنيه.
وأكد أحمد تيسير، أن مصر استطاعت تنفيذ 960 مشروعا في قطاع الصحة، بإجمالي استثمارات 81 مليارا و290 مليون جنيه، كما أطلق الرئيس السيسي منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة فى 4 محافظات، هى بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء، ومن المقرر أن تشمل 6 محافظات أخرى بالمرحلة الأولى مع نهاية العام الجارى، لتقديم خدمات طبية بأعلى مقاييس الجودة حيث لاقت اقبالا كبير من الجمهور عليها بعد تسجيل قرابة 3.8 مليون مواطن بها ، خاصة أن المنظومة تقدم خدمات ذات جودة عالية من خلال هيئة الرعاية الصحية.
ومن جانبة أشاد المهندس حماده العجواني عضو مجلس إدارة شعبة الآلات والمعدات بغرفة القاهرة التجارية، وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بتعزيز الجهود لتوطين الصناعة لتقليل تكلفة الاستيراد من الخارج، وذلك لتطور قطاع الصناعة وتوفير مزيد من فرص العمل وزيادة الناتج المحلي، مؤكدا أن التوجه للتصنيع المحلي في قطاع العدد اليدوية والماكينات الصناعية يوفر على مصر حوالي 2.5 مليار دولار، قيمة واردات مصرية سنوية للقطاع.
وشدد العجواني، على حرص شعبة العدد والآلات بغرفة القاهرة التجارية، على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن التصنيع المحلي وإقامة مناطق صناعية متخصصة، لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.
وذكر العجواني، أن مصر تعد محورا لوجيستيا بأسواق منطقة الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط وقارة أفريقيا، فضلا عن امتلاكنا سوقا منفتحا وكبيرا، تتميز أيضا بمنظومة الاتفاقات التجارية التي ترتبط بها مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية والتي تتيح الوصول لحوالي 2 مليار نسمة.
وأشار العجواني، إلى أهمية التخفيف من حدة إجراءات تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في إطار استراتيجية "رؤية مصر 2030"، موضحا أنه يمثل المرحلة الثانية من مسيرة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والهادفة إلى تحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية، وذلك بالتركيز على القطاعات الواعدة، مما يدعم قدرته على تحقيق النمو المتوازن والمستدام.
وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن اجتماع الرئيس بالوزراء، تناول استعراض القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في برنامج الإصلاحات الهيكلية، خاصةً في مجال الصناعات التحويلية كثيفة التكنولوجيا، وقطاع الزراعة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بالتركيز على عدد من المحاور الرئيسية في تلك القطاعات تشمل تطوير المنظومة التشريعية وتيسير المعاملات الحكومية وتحسين كفاءة النقل واللوجستيات وتعميق الشمول المالي، وفي سياق عام من التزام الحكومة بتحقيق إصلاحات اقتصادية تراعي الجانب الإنساني، وهو ما انعكس في العديد من مبادرات الحماية الاجتماعية التي استهدفت الفئات الأكثر احتياجاً، وذلك في إطار جهد الدولة غير المسبوق في التحرك على نطاق واسع ومتكامل وموحد بين جميع مؤسسات الدولة الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية في مصر لتحقيق تلك المستهدفات.
ووجه الرئيس السيسي، بالاستمرار في جهود الدولة الخاصة بالإصلاحات الهيكلية، خاصةً تلك المتعلقة بتنمية القوى البشرية والخدمات الأساسية للمواطنين، لا سيما باستكمال جهود زيادة تغطية مظلة الحماية الاجتماعية وتنمية الأسرة، مع تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، وكذلك قطاعي الصحة والتعليم، وتعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى الشمول المالي وإتاحة التمويل، لتكون تلك المحاور الإضافية بمثابة دعم للمحاور الرئيسية المرجو تحقيقها من البرنامج الوطني.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع شهد كذلك استعراض الأهداف الاستراتيجية لقطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات؛ حيث يهدف الإصلاح الهيكلي للصناعة إلى رفع معدلات الاستثمار في قطاع الصناعة التحويلية، مع التركيز على توطين وتعميق الصناعة والنهوض بالصادرات الصناعية وتوليد فرص عمل جديدة ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، أخذاً في الاعتبار ما تم في هذا الإطار خلال السنوات القليلة الماضية من تحسن ملحوظ في نسبة المنتجات المرتفعة القيمة التكنولوجية في هيكل الصادرات المصرية.
كما وجه الرئيس باستمرار دعم التحول للاقتصاد الأخضر بالاعتماد على الطاقة النظيفة، وكذلك تعزيز الجهود لتوطين الصناعة لتقليل تكلفة الاستيراد من الخارج، الأمر الذي سيؤدي إلى تطور قطاع الصناعة بشكل عام في مصر وتوفير مزيد من فرص العمل وزيادة الناتج المحلي.
