وتحقق حلم عائشة

حلم أخر من أحلام النساء يتحقق في عهد الرئيس السيسي بتعيين قاضيات في مجلس الدولة، فأذكر وأنا صحفية صغيرة مازلت في بداية الطريق منذ ما يقرب من عشرون عاما كلفت بعمل تحقيق عن منع المصريات من العمل بمجلس الدولة كقاضيات وقتها عرفت أن هناك أزمة تاريخية سجلها التاريخ لمنع تعيين المرأة كقاضية في مجلس الدولة بدايتها كانت عام 1949 عندما تم رفض تعيين الدكتورة عائشة راتب كقاضية بمجلس الدولة، فقد أعلن المجلس وقتها عن حاجته لتعيين مندوبين مساعدين من الحاصلين علي درجة ممتاز وجيد جدا إلا أنه لم يجري اختيارها فأقامت طعنا علي قرار التعيين معتبرة خلوه من اسمها رغم أحقيتها القانونية في التعيين ينطوي علي إساءة إستعمال السلطة وصدر الحكم برفض تعيينها كنت وقتها في قمة أحساسي بالتفوق والتميز وسألت هل يصح بعد وصول المرأة لكل هذه المكانة كعالمة وطبيبة  واستاذ جامعة وصحفية ومحامية أن تمنع الدكتورة عائشة راتب استاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة والحاصلة علي أجازة القوانين المصرية بدرجة جيد جدا من المساواةبأقرانها من الذكور وظلت هذه الأحكام المماثلة التي أصدرتها المحكمة الادارية العليا ومحكمة القضاء الأداري برفض تعيين النساء كقاضيات بمجلس الدولة رغم صدور الماد 11 عام 2014 والتي تنص علي " تكفل الدولة تحقيق المساوة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والأقتصادية والأجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور . وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا".

غير أنه وبرغم ذلك النص وسريانه على مدار سبع سنوات لم تُتخذ إجراءات تعيين الإناث بالنيابة العامة ومجلس الدولة، بل على العكس صدرت مجموعة من الأحكام الحديثة برفض أو عدم قبول دعاوى الخريجات للمطالبة بتعيينهن

حتي جاء التوجه الرئاسي بتعينيهن قاضيات بالمجلس وأنا علي يقين بأن المرأة ستثبت جدارتها كقاضية بالمجلس مثلما فعلت في أماكن كثيرة كانت قاصرة علي الرجال فقط لأنها دائما علي قدر المسئولية فرغم أن العمل القضائي له مواصفات خاصة الأ أنها قادرة علي النجاح في هذا المكان واثبات جدارتها وتميزها كالمعتاد .

وأتذكر كلمات لجبران خليل جبران يتحدث فيه عن الحلم قائلا

"لا تحلم نصف حلم ولا تتعلق بنصف أمل .. أذا رضيت فعبر عن رضاك وأذا رفضت فعبر عن رفضك لأن نصف الرفض قبول .. النصف هو حياة لم تعشها وهو كلمة لم تقلها وهو أبتسامة أجلتها وهو حب لم تصل اليه .. نصف طريق لن يوصلك الي أي مكان ونصف فكرة لن تعطي لك نتيجة ..النصف هو لحظة عجزك وأنت لست بعاجز لأنك لست نصف أنسان . أنت أنسان وجدت كي تعيش الحياة وليس كي تعيش نصف حياة".