EN 
شكلنا لجنة من الدستورية العليا لبحث انتقال المحكمة للعاصمة الإدارية الجديدة
مجلس الهيئات القضائية حقق التنسيق الكامل ولم الشمل بين الجهات القضائية
قرارات مجلس الهيئات القضائية يضمن تساوي الفرص بين الفتيات والشباب من خريجي الحقوق
المرأة المصرية قدمت الكثير في القضاء والقضاء
المرأة لا تقل وعياً وفكراً عن الرجل والمسألة لم تعد عاطفية بقدر كونها علمية وفكرية
توحيد المستحقات المالية بين الهيئات والجهات القضائية حقق المساواة وقلل النزاعات القضائية
قال المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن التعديلات التي أجريت على دستور 2014 في عام 2019 فيما يتعلق بإنشاء مجلس للهيئات حقق التنسيق الكامل وأسهم في لم شمل الهيئات القضائية وهو بمثابة انجازاً دستورياً حققه دستور 2014.
مبيناً مرعي، أن مجلس الهيئات القضائية لا يتدخل في شؤون العدالة لكن تنسيقي بين الهيئات والجهات القضائية حيث أن العدالة متروكة لاصحابها وجهاتها المختصة.
وأوضح مرعي، أن فكرة عمل المرأة في القضاء بصفة عامة ليست جديدة لكن ما حملته القرارات الأخيرة الصادر من مجلس الهيئات برئاسة رئيس الجمهورية من أهمية جديدة تكمن في أن الفتاة والشاب من خريجي كليات الحقوق باتا متساويان في التقدم لبداية السلم القضائي في مجلس الدولة والنيابة العامة وهنا تتحقق المساواة في أعلى قيمها في فرص التعيين بين الشاب والفتاة في السلك القضائي.
وتابع أن المرأة المصرية قدمت الكثير في كافة المجالات لاسيما السلك القضائي بداية من تعيين المستشارة تهاني الجبالي كنائب رئيس المحكمة الدستورية، أعقبها تعيين المستشارة فاطمة الرزاز، والتي كانت عميدة لكلية الحقوق بجامعة حلوان وباتت الان نائبة لرئيس المحكمة الدستورية العليا .
وبين أن القضاء الدستوري حقق المساواة التامة والذي كان سباقاً في ترسيخ هذا المبدا في تعيين المرأة في القضاء الدستوري مبيناً أن فكر المرأة لايقل وعياً وإداركاً عن الرجل واصبحت المسألة فكرية وعلمية وليست عاطفية بما يمكن المرأة المصريةالمشاركة في التحقيقات حتى الجنائية في النيابة العامة .
وفي السياق نفسه أشار إلى أن أهم القرارات التي إتخذها مجلس الهيئات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي هو توحيد المستحقات المالية بين الجهات القضائية الاربع بما أسهم في حل الخلاف ووضع حداً في النزاعات القضائية فيما بينها حيث إستقرت الامور.
وكشف عن أنه بعد قرار 2 يونيو التاريخي الذي حسم ملفاً من أصعب الملفات في السلك القضائي حيث كان يتم ترشيح الخريجين من كليات الحقوق في أكثر من هيئة بما يضيع الفرص على زملاء الخريجين الاخرين ومن ثم تحديد وترسيخ مبدا عدم التكرار بما يتيح فرص كثيرة للخريجين في التعيين في الهيئات القضائية الاخرى.
وذكر أن مدينة العدالة في العاصمة الادارية الجديدة ستكون بمثابة هيئة موحدة للهيئات والجهات القضائية حيث أنها ستكون مدينة تنسيقية ومتوازية بين الجهات والهيئات القضائية ".
وكشف مرعي أنه جرى تشكيل لجنة من المحكمة الدستورية العليا لدراسة إنتقال المحكمة الدستورية إلى العاصمة الادارية الجديدة في ضوء النص الدستوري، قائلاً : "النص الدستوري يقضي بأن المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية قائمة بذاتها مقرها القاهرة والمحكمة لا تمانع وترغب أن تكون ضمن شقيقاتها من الجهات القضائية إلى مدينة العدالة".
