المحكمة الدستورية : فرض إجراءات احترازية مشددة على الوافدين حرصاً على سلامتهم

قال الدكتور عادل عمر الشريف ، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، إن اجتماع اليوم ، هو الاجتماع الخامس رفيع المستوى ، لرؤساء المحاكم الدستورية العليا ، والمحاكم الدستورية الأفريقية ، والذي تم برعاية من الرئيس السيسي منذ عام 2017 حتى الآن .

وأضاف " الشريف " خلال لقائه مع فضائية " إكسترا نيوز " عقب المؤتمر الصحفي ، أن الغرض من هذا الاجتماع هو لم شمل القضاة الأفارقة تحت مظلة واحدة في القاهرة ، للتباحث والتشاور في بعض القضايا الهامة ذات الاهتمام المشترك ، خاصة المسائل التي تتعلق بحسن الأداء القضائي وتحقيق التنمية في القارة الأفريقية .

وأوضح نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، أن القضايا التي تهتم بها مصر في المجال الأفريقي ، هي قضايا متنوعة ومتعددة ولا يمكن حصرها ، ولكن في هذا الاجتماع تم اختيار 4 محاور أساسية كان قد أشار إليها الرئيس السيسي في رسالته التي وجهها إلى الاجتماع التحضيري لهذا الاجتماع    .

وأشار " الشريف " ، إلى أن المحاور الأربعة الأساسية التي سيتم مناقشتها خلال هذا المؤتمر ، هما : القضية الأولى الخاصة بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف ، والقضية الثانية الخاصة بالتحول الرقمي وضرورته في ظل جائحة كورونا ، والقضية الثالثة الخاصة بالاقتصاد الأخضر ودوره في تنمية المجتمعات ، والقضية الرابعة الخاصة بالتحدي الخاص بمنظومة الرعاية الصحية وتطويرها في ظل جائحة كورونا .

ونوه ، أن سيشارك في هذا المؤتمر حوالي 40 أو 50 دولة أفريقية تقريباً ، وعدد من المراقبين الدوليين ، معقباً : " وده عدد كبير جداً خاصة في ظل جائحة كورونا " ، مؤكداً أن هذا يعطي رسالة واضحة وهي حرص القضاة الأفارقة التواجد والتعاون على المحكمة الدستورية العليا في مصر ، وتفهمهم لأهمية استمرارية الحوار المشترك بينهم .

وأكد ، أن هناك حرص شديد على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية اللازمة المُتبعة في كل الأمم المتحضرة ، حرصاً على سلامة الوافدين ، والقضاة في مصر ، مؤكداً على وجود تعاون وثيق بين المحكمة الدستورية العليا ووزارة الصحة في هذا المجال .

وعقب : " تم فرض إجراءات مشددة على الوافدين منذ لحظة الوصول ، و يتم إجراء تحليل الـ " PCR " بشكل شبه يومي ، لضمان عدم وجود أي إصابات " .

ونوه ، أن التحديات سيتم مناقشتها خلال اجتماع يوم السبت القادم ، مشيراً إلى أن الخطة المتبعة في هذه الاجتماعات ، هي بلورة هذه المناقشات في صياغات منضبطة ومحددة توضح ما تم الاتفاق عليه ، مؤكداً أن هذا ما تم على مدار السنوات الماضية ، والمتوقع أن سيتم خلال هذا العام .