الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أسباب خضوع خدمات الدليفري للضريبة.. اعرف التفاصيل

الديلفيرى
الديلفيرى

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن خضوع خدمات توصيل الطعام للمنازل وكذلك الوجبات السريعة " الديليفري" والتي تقدمها المطاعم والكافتريات عبر موقعها الرسمي أو تطبيقات الموبايل ، لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%.


وفقا لما كشفته مصادر مطلعة داخل مصلحة الضرائب لصدي البلد، أن تلك الإجراءات جاءت وفقا لتوجيهات وزارة المالية بالحصر الضريبي للفئات الخاضعة للضريبة مؤكدا أن سداد تلك الضريبة واستقطاعها يكون علي المطاعم التي تقدم خدمات التوصيل للمنازل والتي لا ينبغي تحميلها علي المستهلك .


أشارت المصادر الي أن وزارة المالية قد راعت الظروف التي تمر بها البلاد والالتزام بالتعليمات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء بشأن مراعاة عدم تفشي وباء كورونا بين المواطنين ، بالتزامن مع ما أصدرته الحكومة بشأن الإغلاق المبكر للمحال التجارية و تقييد عمليات تسيير المواصلات العامة حتي التاسعة مساءا و الاماكن الترفيهية بحد أقصي الحادية عشر مساءا خلال يومي الخميس والجمعة .


قالت المصادر أن الحكومة لا تسعي لزيادة الأعباء علي المواطنين أو المجتمع الضريبي بوجه عام ولكنها تستهدف الحصر العادل للمجتمع الضريبي وإعادة تنظيم.عمليات المحاسبة وفقا لاسس ومعايير لا تخل أو تكون مرهقة علي المجالات والمطاعم التي تقدم تلك الخدمات موضحة أن نسبة الضريبة المفروضة 14%من إجمالي قيمة الفاتورة التي يدفعها المواطن نظير الحصول علي مقابل شراء الطعام .


واصدرت وزارة المالية في وقت سابق تعليمات برقم (285 ) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم (82) لسنة 2017 و التي تتضمن اخضاع خدمة توصيل المأكولات و الأطعمة والوجبات السريعة عبر تطبيقات الهاتف المحمول مما أدى إلى ظهور كيانات جديدة تستخدم تطبيقات إلكترونية لبيع المأكولات ، وهذه الكيانات غير مسجلة بمصلحة الضرائب المصرية ، وذلك نظرا لوجود نص عام متعلق بإعفاء المأكولات بشكل عام للمطاعم والمحلات غير السياحية عدا بعض الفئات المنصوص عليها بقرار وزير المالية رقم 82 لسنة 2017، مضيفًا أنه بعد صدور قرار وزارة المالية رقم (285 ) لسنة 2021 أصبحت المطاعم أو المحال التي تقدم مأكولات عبر المواقع الإلكترونية وغير مسجلة بمصلحة الضرائب وبلغت حجم أعمالها السنوي اكتر من 500000 جنيه ، ملزمة بالتسجيل بضريبة القيمة المضافة وعليها الإلتزام بأحكام القانون.

وبموجب التعليمات فتخضع تلك الأنشطة للضريبة وعلى شركة الشحن المسجلة بالضرائب تحصيل الضريبة على خدمة التوصيل وتوريدها للمصلحة ضمن اقراراتها الشهرية ، مؤكدًا أنه على الشركات غير المسجلة أن تتوجه للتسجيل إذا بلغ حجم تعاملاتها حد التسجيل .