طلبات إحاطة لوزيرى الكهرباء والبترول أمام طاولة البرلمان.. نائب: استخدام الطاقة الشمسية يوفر على المواطن ويقلل التعريفة..وبرلمانى: نحتاج إلى خطط واضحة لتعمير سيناء

طلب إحاطة لوزير الكهرباء لاستخدام الطاقة الشمسية في المنازل والمؤسسات الحكومية
نائب يتقدم بطلب إحاطة لرئيس البرلمان بشأن تعمير سيناء
طلب إحاطة لوزير البترول لتنفيذ التوجيه الرئاسى بتخصيص 5 مليارات لتطوير المنطقة المحيطة بمسطرد 
 

تقدم عدد من النواب بمجموعة من طلبات الإحاطة بشأن مشكلات عديدة ، بهدف التوصل إلى حلول لها.

فى البداية قال النائب عادل عامر، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، إنه تقدم بطلب إحاطة للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء بشأن استخدام الطاقة الشمسية في المنازل والمؤسسات الحكومية.

وأشار عامر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن استخدام الطاقة الشمسية يوفر على المواطن بشكل كبير بعد ارتفاع فاتورة الكهرباء، إذ أنه سيقلل التعريفة ويحدث وفرة فى الطاقة الحالية ، بحيث يتم تحويلها للتصنيع الزراعي والصناعي.

وقال النائب عادل عامر، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان أنه تقدم بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب ، لكى يحيله إلى لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان بشأن تعمير سيناء.

واكد عامر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أننا في حاجة إلى الاستثمار والتنوع الجيوليوجى في سيناء واستخدام القوانين في الاستثمار ،  مطالبا بأن يتم إنشاء هيئات بمجالس إدارات تخضع الجهاز المركزي للمحاسبات ، ضمن خطة الاستثمار في سيناء.

وأوضح عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، أننا فى حاجة الى خطط واضحة لتعمير سيناء ، من خلال جذب المستثمرين لبناء المصانع في سيناء ، بهدف القضاء على البطالة ، حيث أن سيناء تمثل بعد أمن قومي لمصر.

وقال النائب عبد السلام الخضراوي ، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان أنه تقدم بطلب إحاطة لوزير البترول بشأن تنفيذ التوجيه الرئاسى بشأن تخصيص 5 مليارات لتطوير المنطقة المحيطة بمسطرد وحى شرق شبر الخيمة.

وطالب الخضراوي فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بسرعة تنفيذ هذه التوجيهات الرئاسية ، باعتبارها واجبة النفاذ.

وكان قد أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب عن استمرار انعقاد الجلسات البرلمانية الأسبوع المقبل .

وقال جبالي، قبل رفع الجلسة البرلمانية  للنواب: “أمامنا عمل كثيف الأسبوع المقبل”.

وكان المجلس قد وافق في نهاية الجلسة البرلمانية اليوم  على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 185 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل برنامج دعم مشروعات ومنشآت القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في جمهورية مصر العربية، الموقعة في الكويت بتاريخ 27/1/2021.

وأكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومكتبي لجنة الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة، أن الاتفاقية تهدف إلي تكويل برنامج جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للإسهام في الجهود الرامية إلي دعم مشروعات ومنشآت القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ذات البعد الإنمائي والمزمع إنشاؤها في جمهورية مصر العربية في مختلف القطاعات الاقتصادية مما يؤدي إلى مكافحة البطالة والحد من الفقر من خلال توفير فرص عمل جديدة ، فضلا عن زيادة الإنتاج.