EN 
قال الدكتور باكاري كانتي، المدير السابق لقسم قانون البيئة والاتفاقات الدولية ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة أن دور رؤساء المحاكم في أفريقيا يتمثل من خلال الشق البيئي في تنفيذ القانون وصياغة وتشكيل للقوانين والقواعد البيئية من خلال إصلاح السياسات عن طريق القوانين وانتهاز القطاع الخاص لهذه الفرص من خلال أطر مالية رفيعة المستوى.
جاء ذلك خلال كلمته في اليوم الثاني من فعاليات اجتماع القاهرة الخامس لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور د. عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة، وبمشاركة د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية باليوم الثاني من الاجتماع جلسات بعنوان «تخضير الاقتصاد وإخلاؤه من الكربون»، بمشاركة الدكتور فرانك ريجسبيرمان، المدير العام للمعهد الدولي للنمو الأخضر، والمستشارة شيرين فرهود، رئيس بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا مصر، والدكتور سونج شول شين، الرئيس السابق للجامعة الكورية المتقدمة للعلوم والتكنولوجيا.
ويعقد خلال اجتماع القاهرة الخامس اليوم ثلاثة جلسات عمل، حيث تأتي الجلسة الأولى بعنوان تخضير الاقتصاد وإخلاؤه من الكربون، حيث إن الطريق إلى الاقتصاد الأخصر هو تحد كبير يحتم على الدول الأفريقية خوضه، خصاة فى ظل ما يرتبط به من نظام تجاري جديد، قد يكون من أبرز تداعياته التأثير بشكل عكسى على أولئك الذين لم يتخذوا موقفا بشأن هذا التحدي، خاصة وأن الاتجاه العالمي لتكثيف استخدام الطاقة المتجددة والصديقة للبيئة، والجهود المبذولة فى خلق اقتصاد دائرى يمتاز بهدر قليل أو معدوم، له انعكاساته على المساعدات الإنمائية الرسمية والاستثمار فى قارة أفريقيا.
كل هذه التحديات لها آثار قانونية بالاضافة إلى آثارها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على مجتمعاتنا، وذلك فإنه يتعين على السلطات القضائية الإفريقية أن تكون مستعدة لأن تساهم فى بناء البنية التحتية القانونية الصحيحة للتعامل مع تلك القضايا.
ويتحدث فى جلسة العمل الأولى كل من الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط بينما يشارك الدكتور فرانك ريجسبيرمان المدير العام للمعهد الدولى للنمو الاخضر فى الجلسة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، كما تتحدث فيها المستشارة شيرين فرهود رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، يعقبها كلمة للدكتور سونج شول شين الرئيس السابق للجامعة الكورية المتقدمة للعلوم والتكنولوجيا، بينما يلقى الدكتور باكارى كانتى المدير السابق لقسم قانون البيئة والاتفاقيات الدولية ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة كلمة افتراضية.
وبعد استراحة تأتى جلسة العمل الثانية وذلك بعنوان العدالة الالكترونية والتحول الرقمى فى المجتمعات الإفريقية، حيث أصبحت العدالة الالكترونية والتحول الرقمى ضرورة ملحة حيث تستعد مصر والعالم لحدوث ثورة صناعية رابعة، وهو موضوع ينبغى عدم النظر اليه كتطور نحو الرفاهية لبلادنا بل هو بمثابة مسألة حياة أو موت اذا كنا نريد أن نكون جزءا من المستقبل.
وتناقش هذه الجلسة التحديات الكثيرة الخاصة بعملية التحول الرقمى ومن بينها الاطار القانونى اللازم للتعامل مع عدد من القضايا الهامة مثل الحوكمة القانونية لوسائل التواصل الاجتماعى ومحتواها وتأثيرها الإيجابى والسلبى محليا وكذا القواعد القانونية التى يجب أن تحكم المنصات الرقمية مثل التجارة عن طريق الانترنت والتأمين الصحى والسفر وكذلك القواعد القانونية الخاصة بكيفية التعامل مع البيانات الكبيرة والمعلومات الخاصة بمواطنيها ولهذه الموضوعات مجتمعة أهمية كبرى تستدعى النظر فيما ترتبه من آثار اجتماعية واقتصادية وسياسية هامة لها تأثيرها العميق على المستقبل واستقرار العالم ومجتمعاتنا فى إفريقيا.
ويتحدث فى هذه الجلسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ورئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، ثم عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ثم المستشار عبد الرشيد طبى رئيس المحكمة العليا بالجزائر، ورشيد طيب كبير القضاة بتونس، وابودو أسوما رئيس المحكمة الدستورية العليا بتوجو، والمستشار مبروك الفخرى القاضى بالمحكمة العليا بليبيا.
ويختتم اليوم الثانى من فاعليات اجتماع القاهرة الخامس بجلسة بعنوان إصلاح أنظمة الرعاية الصحية، حيث تعد عملية إصلاح أنظمة الرعاية الصحية من التحديات الشاقة التى تواجه المجتمعات الأفريقية إذ غالبا ما تعترض هذه العملية العديد من المعضلات الأخلاقية والقانونية، ومن بينها حدود الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما فى ذلك اللقاحات والأدوية، والمسائل الخاصة بتسعيرها وتوزيعها واختبارها والتصريح بتداولها، والقواعد القانونية الواجب الالتزام بها خلال فترة انتشار الأوبئة، ومما لا شك فيه أن هناك حاجة ملحة لاستلهام ما تنص عليه الدساتير وما تضمنته أحكام المحاكم وتقريراتها للوقوف على كيفية التعامل مع هذا التحدى من الناحية القانونية.
وتحدث في الجلسة كل من الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتور جيروم كيم المدير العام لمعهد اللقاح الدولى التابع للامم المتحدة عبر الفيديوكونفرانس والمستشار شيخ سيد سالم عثمان رئيس المحكمة العليا لجزر القمر والبروفسير جون بابتيست أتاناسيو رئيس المعهد الأكاديمى الدولى للنظم والإجراءات القانونية بالولايات المتحدة الأمريكية كمراقب.
