EN 
أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص واعتزاز الوزارة بمواصلة التعاون والتنسيق الكاملين بين الوزارة وكافة اللجان المعنية بالمجلس الموقر في إطار النهج التشاركي الذي تتبناه الوزارة والحكومة لوضع الخطط والبرامج التنموية، فـ تحقيق التنمية هو مسئولية جماعية تستوجب مشاركة كافة شركاء التنمية وفي مقدمتهم ممثلو الشعب أعضاء المجالس النيابية، والذين يحظى دورهم بكل تقدير واحترام.
جاء ذلك خلال مناقشة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 21/2022 ، والذي يمثل العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019 – 2021/ 2022) أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس و أعضاء المجلس الموقر.
وأشارت السعيد إلى ما أنجزته الوزارة والحكومة في الأعوام الماضية من جهود لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وذلك في ضوء ما توليه الوزارة من أهمية قصوى لتوجيه الخطة الاستثمارية تجاه أولويّات عمل الدولة المصرية لتحسين جودة حياة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات، وذلك من خلال التركيز على القطاعات الـمُحفّزة للنمو الاقتصادي، وتلك التي تُوفّر فرص العمل اللائق والمُنتِج، واستهداف القرى الأكثر احتياجاً، وتقليل الفجوات التنموية بين الأقاليم والمحافظات المصرية، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات العامة 2,4 تريليون جنيه في آخر خمسة أعوام )16/2017-20/2021)، وبمعدل زيادة قدرها 275% مُقارنة بالأعوام الخمسة السابقة، وبلغت الاستثمارات الكلية الجاري تنفيذها في العام الحالي (20/2021) 826،8 مليار جنيه مصري، منها 637 مليار جنيه استثمارات عامة بنسبة 77 % من الاستثمارات الكلية.
وأضافت السعيد أن نصيب الفرد من الاستثمارات العامة تطور خلال الأعوام الأخيرة، حيث بلغ خلال العام الجاري (20/2021) نحو 6142 جنيه بنسبة زيادة 25% عن العام السابق، ومن المقدر أن يبلغ نصيب الفرد 8828 جنيها في العام المقبل، بمعدل زيادة 45% مقارنة بالعام الجاري.
