EN 
وجهت القيادة السياسية بإعادة تدوير ناتج تكسير المباني، التي يتم إزالتها والواقعة في نطاق التطوير والاستفادة منه في تصنيع البلدورات والطوب والبلاط والانترلوك والخرسانات العادية، ويأتى ذلك ضمن سعى الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية في مجال التشييد ومواكبة المشروعات القومية الكبرى لتحقيق جودة الحياة للمواطن المصرى كأحد الأهداف الرئيسية لرؤية مصر 2030.
وذكرت دراسة، قام بها أحد أساتذة الهندسة بأن حجم مخلفات البناء تقدر بـ 60% من إجمالي المخلفات المجمعة في مصر ، وتشمل هذه المخلفات "كسر الطوب، والخرسانة، وفائض الركام، والحديد وبعض الأخشاب من أبواب وشبابيك وأدوات صحية فمن 40 إلى 50% خرسانة و20% كسر حجارة، و30% خشب و 10% مواد عازلة وأسفلت و 10% معادن وطوب.
من جانبه، قال محمد الغمراوى، صاحب شركة مقاولات، إن مخلفات البناء لا يتم القائها بالشارع لأنها تحتوى على كميات من البلاستيك، الحديد، الألومنيوم والخشب ويبيعها لتجار الخردة أو استخدامه فى تصنيع الطوب، ولكن بالنسبة للرتش والتكسير الناتج عن الهدم، فيتم بيعه بالطن لمقاولين متخصصين فى شراء هذا النوع من المخلفات ويتم إعادة تدوير استخدامها مرة أخرى .
وأكد أن المقاولين الشعبيين أو العشوائيين هم فقط من يلقون برتش الهدم أو التشطيبات فى الشارع لعدم معرفتهم للطرق السليمة للتخلص من مخلفات البناء.
وأضاف سيد محمد، عضو اتحاد مقاولى التشييد والبناء، إن هناك مقالب واماكن خاصة لتجميع مخلفات البناء والهدم، ويتم التعامل مع مقاولى مخصصين لشراء تلك المخلفات وتجميعها لإعادة تدويرها واستخدامها، مؤكداً أن إعادة استخدام مخلفات الهدم والبناء سيوفر ثروة طائلة تقدر بالملايين سنوياً، موضحاً أن مخلفات البناء تحتوى على بواقى حديد وخرسانات وأخشاب وحديد مسلح ومن الممكن أن يتم تطويعه واستخدامه مرة أخرى للاستفادة منه فى مشروعات جديدة كأعمال الرصف وهدم المصارف وغيرها.
