تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمي أحداث مجلس الوزراء

قررت اليوم الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل إعادة إجراءات محاكمة مينا عادل أنيس وعبد الرحمن مصطفي محمد وعبد الرؤوف خطاب حسن، الصادر ضدهم جميعاً حكم غيابي بالسجن المؤبد بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مجالس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث مجلس الوزراء في القاهرة" لجلسة 11 يوليو.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة جنايات القاهرة وعضوية المستشارين طارق محمود محمد وحسام الدين فتحي وبحضور مصطفي ذكري وكيل النائب العام وبحضور حمدي الشناوي الامين العام لمأمورية طرة وسكرتارية طارق فتحي.

وتضمن قرار الاتهام، إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء في القاهرة.

وفي سياق متصل، قررت محكمة الجنايات المختصة مد أجل الحكم على المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم تصوير قاعدة بلبيس لجلسة 5 يوليو المقبل.

كانت محكمة الجنايات المختصة، قضت بالسجن المؤبد لـ ٩ متهمين، والمشدد ١٥ عاما لـ 4 متهمين اخرين، والمشدد ١٠ سنوات لـ ٤ متهمين آخرين، والمشدد ٥ سنوات لـ ٥ متهمين، وعدم اختصاص نظر الدعوى لـ 145 متهما وبراءة متهمين اثنين، وإعفاء متهم من العقوبة، في القضية رقم 247 لسنة 2016، المعروفة بـ "تصوير قاعدة بلبيس الجوية".

وشملت وقائع قضية تصوير قاعدة بلبيس، ارتكاب المتهمين جريمة قتل نائب مأمور قسم شرطة فيصل بالسويس، ووضع عبوة متفجرة بجوار سينما رينسانس بالسويس، واستهداف سيارات الجيش بطريق مصر - إيران، واستهداف خط الغاز بشركة السويس للبترول، وقتل جنود القوات المسلحة بخدمة تأمين أسوان - بدر السويس، واستهداف إحدى السفن بالقناة، ورصد إدارة شرطة النجدة ببنها

وشملت الاتهامات رصد كلية الشرطة بالعباسية، ورصد كتيبة 101 بشمال سيناء، وسرقة مكتب بريد بهتيم، ورصد النقاط الأمنية بطريق ترعة الإسماعيلية، ورصد بعض أفراد قوة مركز أبشواي بالفيوم، وحرق سيارة ضابط بأطفيح، وحرق برج شركة موبينيل بقرية قرنى بأطفيح، وحرق برج موبينيل بعرب الأشرفية بأطفيح، وسرقة إحدى سيارات شركة أمنكو، وشركة مكتب بريد الألف مسكن، ورصد جراج مترو الأنفاق بشبرا.

وتضمن قرار الاتهام في القضية المعروفة باسم تصوير قاعدة بلبيس حصول المتهمين بوسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد من خلال التقاط صور بواسطة هاتف محمول مزود بآلة تصوير لقاعدة بلبيس الجوية، تمهيدا لاستهدافها، كما كشفت الأوراق وضع المتهمين عبوة ناسفة بجوار قصر القبة.

ووجهت النيابة للمتهمين في قضية تصوير قاعدة بلبيس، خلال التحقيقات اتهامات السعى لدى جماعة إرهابية مقرها خراج البلاد والتحقوا بجماعة ارهابية "داعش وسوريا وليبيا" ووضع عبوة ناسفة بجوار قصر القبة ولم تنفجر لعطل فني بها وحاولوا وضع عبوات متفجرة بجوار سجن المرج واعتناق أفكار تعتمد على تكفير الحاكم وتوجب محاربته بدعوى أنه يعمل بقانون وضعى وهو الدستور، وتكفير كل من يعمل بهذا القانون ويؤيده، ومن بينهم الشرطة والجيش ورجال القضاء.

ووجهت الاتهام برصد عدد من الأكمنة الشرطية والمنشآت الحيوية والانضمام إلى جماعة إرهابية أسست خلافا لأحكام الدستور والقانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، وتلقى تدريبات على يد عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس فى سيناء واستهداف قوات الأمن.