عاصمة عربية تحتل المركز الثالث في قائمة المدن الأغلى بالنسبة للوافدين

ضمن أحدث تقرير صادر عن قائمة المدن الأغلى بالنسبة إلى الوافدين، تم تصنيف  "عشق أباد" عاصمة تركمانستان الواقعة في آسيا الوسطى على أنها أغلى مدينة في العالم للعمال الأجانب، فيما حصلت عاصمة عربية على المركز الثالث بالقائمة نفسها.

ووفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية، تصدرت "عشق أباد"، المدينة التي يبلغ عدد سكانها حوالي مليون نسمة ، استطلاع تكلفة المعيشة لعام 2021 الذي أجرته شركة الاستشارات "ميرسر".

التعليم العالي: تطوير التعليم يجذب أكبر عدد من الطلاب الوافدين للجامعات المصرية

الملحقية الثقافية للبحرين تكرم المسؤلين عن الوافدين بإدارة الدراسات العليا بـ "عين شمس"

وتفوقت فيها عشق أباد عن أغلى مدينة العام الماضي، والتي كانت هونج كونج ، التي احتلت المرتبة الثانية العام الجاري، تليها بيروت في لبنان في المركز الثالث وطوكيو في اليابان للمركز الرابع.

يصنف التقرير السنوي 209 مدن بناء على تكلفة النفقات مثل السكن والنقل والطعام، وقالت شركة ميرسر إنها قيمت أكثر من 200 سلعة وخدمة لإصدار التقرير، بمساعدة الشركات والحكومات في جميع أنحاء العالم على تحديد المبلغ الذي يجب أن يدفعوه للموظفين المغتربين.

والمغتربون ، أو الوافدون ، هم أشخاص يعيشون أو يعملون خارج بلدانهم الأصلية، ومعظم المدن العشرة الأولى في تقرير "ميرسر" هي مراكز تجارية حيث أدى النمو الاقتصادي إلى ارتفاع أسعار المساكن وتكاليف المعيشة الأخرى.

لكن عشق أباد تصدرت القائمة بسبب المشاكل الاقتصادية وليس التقدم، وقال جان فيليب سارا من ميرسر لوكالة الأنباء الفرنسية إن التضخم المحلي المرتفع يفسر صعود عاصمة تركمانستان إلى المركز الأول بدلا من المركز الثاني في مسح العام الماضي.

وتشتهر تركمانستان بحكومتها الاستبدادية واحتياطياتها الضخمة من الغاز ، وهي تكافح أزمة اقتصادية طويلة الأمد دفعت العديد من المواطنين إلى إعلان إفلاسهم، خاصة أنها لا تزال واحدة من أكثر الدول عزلة وقمعًا في العالم.

وكانت الدولة وعاصمتها الأغلى تكلفة بالنسبة إلى الوافدين، جزءًا من الاتحاد السوفيتي ، وتعتمد بشكل كبير على صادرات الغاز الطبيعي إلى روسيا، وكان الدافع وراء الاضطرابات الاقتصادية في تركمانستان جزئيًا هو انخفاض أسعار الغاز.

فيما شهدت العاصمة اللبنانية ، بيروت ، ارتفاعًا كبيرًا ، حيث قفزت من المركز 45 قبل عام إلى المركز الثالث في استطلاع 2021، وأرجع تقرير "ميرسر" ذلك إلى عدد من العوامل، من بينها الاضطرابات السياسية في السنوات الأخيرة و الكساد الاقتصادي، وبحسب التقرير: "لقد أدى وباء كوفيد -19 وانفجار ميناء بيروت في عام 2020 إلى تضخيم الآثار الاقتصادية ، مما تسبب في تضخم قياسي".