قال السيد القصير وزير الزراعة، أن الزيادة السكانية بهذا الحجم لن نلمس معها أي تنمية حقيقية، لأن كل المؤشرات في العالم تقول أنه لابد وأن يكون معدل النمو الاقتصادي ٣ أضعاف النمو السكاني، ولو افترضنا أن معدل النمو السكاني لدينا 2%، لابد وأن يكون معدل النمو الاقتصادي ٨%، ومع ظل ظروف جائحة " كورونا " ومصر من الدول القليلة في العالم الذي حققت، نمو انجابي في الناتج القومي في هذا العام، وكثير من الدول المتقدمة والعظمي حققت سلبي، فلابد وأن يكون هناك ضبط للزيادة السكانية.
وأضاف القصير، خلال كلمته بالجلسة الحوارية التي انعقدت في المجلس الأعلى لإعلام برئاسة كرم جبر أن محور النمو السكاني، لابد وأن يكون له حلو، كما أن التغيرات المناخية بدءت تؤثر في معدل المحاصيل، حيث بدء اتلاف بعض المحاصيل الزراعية، ونحن نحتاج إلي تطوير المعالم الزراعية والرقابة وحماية النباتات، واخذ إجراءات للتكيف والحد من مخاطر التغيرات المناخية.
وأضاف القصير، أن لدينا مشكلة أخري نعاني منها في قطاع الزراعة، وهي مسئلة تفتيت الحيازة فلو رجعنا للماضي لوحدنا متوسط حيازة الفرد حوالي فدان أو فدان ونصف أو حتي 2 فدان، والأن أصبحت حيازة الفرد نصف فدان أو قيراط، أو قيراطان، ولذلك فأن التسويق لم يكن بشكل اقتصادي.
وأضاف القصير، أن ذلك يسبب عدم استخدام الميكنة الزراعية بشكل واسع، وصعوبة تطبيق الدورة الزراعية، كما أن المشكلة الرئيسية والخطيرة هي استخدام الموارد بإصراف.