EN
إننا لسنا أمام جريمة منظمة إنما هي منصات إرتادها العديدين، فهل توجد ضوابط تستطيع التصدي لهذه الموجة الخطيرة والغريبة على مجتمعاتنا؟ في حين أن الدراما اليوم تحمل كم هائل من محاولات كثيرة لتشويه القيم كأنها حملات ممنهجة على تلك الأجيال لتقوده إلى الضياع
فلم نحد تأثير مجتمعي لهذا النمط فلم نصل إلى رأي عام حازم في هذا الأمر، فنحن لا ننكر دور وسائل الإتصال الإجتماعي وما أحدثه من تأثير في كافة مجالات الحياة بل هناك إقبال كبير عليها لتلبية العديد من المطالب الحياتية المختلفة، حيث ظهرت مساوئها أيضا متوازية مع مزاياها حيث ظهرت العديد من الجرائم الالكترونية
فالتوعية تقع مسؤليتها على الأسرة والمجتمع، لتوضيح مدى الخطورةالتي تتيح التعامل مع شبكة الانترنت ومواقع التواصل
وما لها من تأثير خطير في توجيه الرأي العام وتكوين فكر الأجيال القادمة وتعد داعم رئيسي في إتجاهات الطموحات بتقديم الشخصيات القدوة .
فالشرع والدستور المصري لسنة 2014 في مادته 99 أشار إلى أن كل إعتداء على الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة وغيرها من الحقوقوالحريات العامةالتي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية بها بالتقادم، لذلك يجب على كل منا أن يعلم جيدا حقوقه القانونية والدستورية ويدافع عنها ويتمسك بها حيال أي إنتهاكات، كما أن مباحث التكنولوجياوالمعلومات تقف بالمرصاد حيال أي تهديدات أو إبتزاز أو إعتداء على الفتيات أو أي شخص يتقدم بشكوى
إلا أننا هنا يجب أن نعرف مفهوم الخصوصية وما هي حدودها ومتى تنتهي هذه الحدود، لأن كلمة الخصوصية كلمة فضفاضة وتختلف من شخص لآخر حيث أنه مؤخرا وجدنا من يظهر على مواقع التواصل من غرف النوم وهذا المكان للجميع منتهى الخصوصية .
فنجد أمام جريمة إستغلال الحريات بصورة فجة، وقد جرفت في طريقها العديد من الشخصيات غير المؤهلة ثقافيا سواء تحت السن أو غير ذلك وإتخذت تلك الوسائل الكثير من الطرق الرخيصة لكسب المال من وراء تلك التفاهات .
فهل نحن كمجتمع مشتركين في تلك الجريمة ؟
بالفعل مشتركين في المساعدة في سرعة إنتشارها وفتح باب للمرتزقة، فعلى الأسرتشديد الرقابة على الابناء تحت السن مع مراعاة الحوار مع هذا الجيل لمزيد من التوعية.
وعدم تسليط الضوء على تلك الظواهر والمساهمة في ابرازها وانتشارها وابرازهم كمرتزقة، وإلا سنجد أنفسنا أمام منحدر أخلاقي ظهر بشكل مقبول وأصبح واقع لابد من تقبله.. وأصبح مهنة لمن لا مهنة له.
