EN 
استأنف ملتقى الحوار السياسي الليبي اجتماعه في جنيف اليوم “الثلاثاء”؛ لمناقشة مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، الذي أعدته اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى.
وذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال) أن أعمال الملتقى قد انطلقت أمس الاثنين لتتواصل على مدى أربعة أيام.
وتنعقد اجتماعات الملتقى السياسي الليبي، في مدينة جنيف بسويسرا، برعاية أممية، لاستكمال تنفيذ بنود خارطة الطريق المنبثقة عن الحوار السياسي الليبي، وعلى رأسها إجراء انتخابات ديسمبر في موعدها، وتوحيد المؤسسات العسكرية في البلاد .
كان المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش قد دعا - في كلمته أمس - إلى إقرار القاعدة الدستورية قبل الأول من يوليو ليتسنى لمفوضية الانتخابات الاستعداد للاستحقاق الانتخابي المقبل، مشيرًا إلى أن «البرلمان لم يكن بمستوى المسؤولية المناطة به لإقرار القاعدة الدستورية».
وأشار، إلى أن ملتقى الحوار الليبي، «نجح في تحقيق هدف مهم في خارطة الطريق التي أقرها الملتقى»، وأضاف: «لا يمكن أن يكون مستقبل ليبيا وسيادتها بيد أولئك الذين يقدمون مصلحتهم الشخصية على حساب مصلحة البلاد» .
وناشد المبعوث الأممي الأعضاء المشاركين في ملتقى الحوار السياسي إلى تجاوز خلافاتهم، ودعا إلى «جسر النقاط الخلافية للوصول إلى حل وسط».
وأضاف «في حالة التعذر الوصول لاتفاق لابد من تحديد ألية للتصويت على المقترح». متابعا: «لا مجال لمغادرة جنيف دون الوصول إلى اتفاق بشأن القاعدة الدستورية».
