EN 
أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، نجاح الوزارة خلال الفترة الماضية في حل أزمة التكدس في مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، وذلك من خلال فتح فروع التوثيق فى مكاتب البريد، بواقع 109 مكتب، لافتاً إلي أن السبب في اختيار مكاتب البريد، أنها مميكنة وبالتالي يسهل تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق بسهولة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والتي شهدت مناقشة 31 أداة رقابية مواجهة لوزير العدل، تتضمن 30 طلب إحاطة وسؤال، عن عدم تغطية مكاتب الشهر العقارى لجميع محافظات الجمهورية، فضلا عن نقص عدد الموظفين بها مما يؤثر على سير العمل رغم المسابقات العديدة المعلن عنها و سوء أحوال وتهالك مباني المحاكم وتأخر تنفيذ بعض المشروعات لبناء المحاكم ببعض المحافظات.
وأشار المستشار عمر مروان، وزير العدل إلى التعاون المستمر مع وزير الاتصالات في شأن تطوير مقرات الشهر العقاري بمختلف المحافظات، قائلاً : " هناك أماكن تحتاج إلى خطوط ربط، ويجري التنسيق مع وزير الاتصالات في هذا الشأن وهناك تعاون علي أعلي مستوي، لكننا لا نستطيع العمل علي الجميع مرة واحدة".
كما وجه وزير العدل، الشكر لوزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد لتعاونها في طلبات تنفيذ سيارات متنقلة أو شراء وتخصيص أماكن للوزارة.
وبالنسبة لمطالب بعض النواب بشأن إضافة مقار وفروع جديدة لمكاتب الشهر العقاري في دوائرهم أو موظفين، أوضح المستشار عمر مروان أنه يتم النظر في جدوى عمل مكتب جديد في كل منطقة مذكورة، وقد يتبين عدم وجود جدوى اقتصادية بفتح مكتب جديد مع كفاية المقرات القائمة بالفعل، ويتم الإرجاء لحين تقديم خدمات مستحدثة.
وحول ما تحدث عنه النواب بشأن العجز في مقرات الشهر العقاري في 6 أكتوبر، أكد وزير العدل أن أكتوبر بها 13 مقر و مأمورية شهر عقاري، لافتا أن مقر أوسيم حالته صعبة بالفعل وتم استئجار مقر بديل واستغلاله لكن يبقي توصيل خط الربط بالتنسيق مع وزارة الاتصالات.
