وكيل المشروعات المتوسطة لـ «صدى البلد»: حققنا مؤشرات عالية بالتصنيف الائتماني الاقتصادي.. المشروعات الصغيرة قاطرة حقيقية لتنمية الاقتصاد غير الرسمي.. والاستضافة حق شرعي للرجل غير الحاضن

• مؤشر التصنيف الائتماني للاقتصاد جيد بشهادة مؤسسات دولية 
• نسعى لرفع مساهمة الميزان التجاري بالموازنة العامة 
• مشروعات الاستثمار مع السودان وليبيا تعمل علي إدراج صناعات جديدة بخطة الدولة
• مُبادرة «بر أمان» دعمت الكثير من الصيادين..ونأمل في إعادة تشريع لقانون الصيد 
• توفير فرص عمل وتوطين الصناعة أبرز عوائد إنشاء المجمعات الصناعية 
• تحديد متطلبات سوق العمل يقضي على الفجوة بين الطلب والاستهلاك
• من 20 لـ 30 % من أرباح المناقصات والمزايدات تؤول لصالح دعم المشروعات الصغيرة 
• قانون الأحوال الشخصية الجديد يحتاج لمزيد من الحوار المجتمعي من أجل صدوره 
• العمالة المنزلية والباعة الجائلين أبرز المستهدفين للدمج بمظلة الحماية الاجتماعية 
• وزارة التضامن دعمت المرأة المعيلة ضمن خطة المشروعات الصغيرة 

أكدت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بالبرلمان، أن القيادة السياسية حققت مؤشرًا جيدًا فيما يخص التصنيف الائتماني بالنسبة للاقتصاد القومي وذلك في ظل ظروف صعبة تمثلت في وجود جائحة كورونا، لافتة إلي أن هناك عدد من المؤسسات الدولية المعترف والموثوق بها رصدت في إحصائيتها تصنيف الاقتصاد المصري ضمن أقوى 10 اقتصاديات علي مستوى العالم.

وأضافت هالة أبو السعد في حوارها لـ "صدي البلد"، أن خطة الدولة لتوطين الصناعة المحلية من المحركات التي ستدفع بالقطاع الصناعي دفعة قوية من شأنها زيادة الإنتاجية، ولتحقيق مكاسب اقتصادية عظيمة يتطلب الأمر الاعتماد أيضا علي سياسة الإنتاج للتصدير وليس الفائض.

وإلي نص الحوار :

ما رأيك في جهود الرئيس في دعم المشروعات الصغيرة وربطها بالمجمعات الصناعية ؟

تعد المشروعات الصغيرة بمثابة رؤية مستقبلية للدولة وذلك بإعتبارها قاطرة حقيقية لتنمية الإقتصاد غير الرسمي الذي يمثل جزء كبير من الاقتصاد القومي للدولة، كما أنها تتميز بالتخصص وبالتالي تخدمها فكرة الربط بالمجمع الصناعي لوجود هذا التشابه بينهما، والاثنين يهدفان إلي توطين الصناعة المحلية وهذا الإتجاه الذي تتبناه الدولة حاليا في خطتها لتطوير الصناعة.

كما أن هذه المجمعات تعمل علي توفير المزيد من فرص عمل ومن ثم خفض البطالة لا سيما إذا تم إنشائها بالقرب من المناطق السكنية حيث يسهم ذلك في وصول العمال إليها بمنتهي السرعة والسهولة ومن ثم تدورعجلة الإنتاج دون عوائق.

بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات وبإعتبار عربات الطعام المتنقلة ضمن هذه المشروعات..ما تقييمك لتفعيل القانون علي أرض الواقع؟

بالطبع تم وضع بنود هذه اللائحة بشكل جيد ومقبول يواكب ظروف بيئة العمل الحالية، ولا شك أن صغار أصحاب المشروعات ستواجه مشكلات أو عقبات ولكن يمكننا الحل السريع من خلال صدور قرار وزاري وهذا أمر وارد جدا ويعد كحل جذري خاصة في المشكلات الطارئة.

أما بالنسبة لتواجد عربات الطعام المتنقلة : بالفعل تم تطبيق بنود القانون فعليا ولكن توجد بعض العراقيل التي تمنع من الحصول علي الترخيص عل سبيل المثال فقد أحد شروط الترخيص ومن ثم الانتظار لتحقيقه ، فضلا عن تباطؤ التنفيذ من المحليات ولكن يوجد الكثير الذين تمكنوا من إنشاء مشروعهم.

في رأيك ما هي الفائدة التي سنحصل عليها جراء مشروعات الربط مع السودان وليبيا بالنسبة للجانب الإستثماري؟

أري أنها خطوة مهمة للغاية من شأنها إدخال صناعات جديدة لم تكن مدرجة بخطة تطوير القطاع الصناعي، كما أنه لابد من التركيز علي مشروعات الإستثمار الزراعي خاصة بعد الطفرة التي حققتها الدولة في هذا القطاع.

كما أنه لابد من وضع خطة تكاملية بين قطاعي الزراعة والصناعة من شأنها تحديد أولويات الإنتاج الإستهلاكي بالنسبة للشق التصديري حتي يمكننا تجنب عمل فجوة بين الطلب والإستهلاك والإنتاج، فنحن نعاني من خلل بالميزان التجاري بهذه النقطة ومن ثم يتطلب الأمر الدراسة الجيدة لمتطلبات السوق العالمي.

فالجدير بالذكر أن الميزان التجاري يدعم الموازنة بـ 13% ومن المستهدف إيصال هذه النسبة لـ 40% من الإنتاج خلال الـ 3 سنوات المقبلة حيث يحدث ذلك من خلال تذليل العقبات أمام المستثمرين وأبرزها الدعم في الكهرباء علي سبيل المثال.

كما تعد أبرز أوجه رفع نسبة مساهمة الميزان التجاري بالموازنة العامة، سيأتي حال الإعتماد علي سياسة الإنتاج للتصدير وليس الفائض، قائلة "ده أنسب حل وهيرفع من التصنيف الإئتماني الإقتصادي للدولة أيضاً".

ما تقييمك للتصنيف الإئتماني الإقتصادي لمصر؟

بالرغم من تواجد جائحة كورونا إلا أن الإقتصاد القومي أستطاع أن يتغلب علي هذه الظروف الصعبة التي تضررت منها دول عظمي ونجد في الجانب المقابل تحقيق مصر أعلي معدلات النمو الإقتصادي حيث صنف إقتصادنا من أقوي 10 أقتصادات علي مستوي العالم، علاوة علي شهادة عدد من المؤسسات الدولية المعترف والموثوق بها بالمستوي الجيد الذي وصلت به مؤشرات التصنيف الإئتماني للإقتصاد المصري، قائلة " قفزنا قفزة تنموية حقيقية في فترة وجيزة وضعتنا بأوائل الدول المؤثرة في السوق الاقتصادي العالمي؟

أتاح قانون تنمية المشروعات العديد من الحوافز للمواطنين..في رأيك كيف يتم التسويق لهذا القانون والتعريف بهذه الحوافز؟

يساهم الإقتصاد غير الرسمي في المنظومة الإقتصادية بنسبة كبيرة لابد أن تؤخذ في الإعتبار ولهذا اصبحت المشروعات المتوسطة والصغيرة أبرز أوجه ريادة الأعمال في مصر، والكثير من المواطنين لا يعرفون التسهيلات الضريبية وغير الضريبية التي منحتها القيادة السياسية من أجل تشجيعهم علي العمل ولذلك لابد من إطلاق حملة تعريفية بهذه الحوافز سواء من خلال برامج الحديث الاعلامي" التوك شو" أو الاعتماد علي المحتوي الإعلاني، هذا علاوة علي دور السادة النواب في دوائرهم.

ففي هذا السياق لقد أطلقت مبادرة تحت شعار " مشروعات استثمارات صغيرة آمنة" بدأت من محافظة بورسعيد وذلك من خلال عمل ندوات تهدف إلي تثقيف رواد الأعمال بالمعلومات اللازمة حول الدخول في هذا المجال، فضلا عن رصد العقبات والعراقيل القائمة أمام أصحاب المشروعات وذلك بخلاف أن القانون ذاته اهتم بتوفيق أوضاعهم وتعثرهم من خلال فترة الترخيص المؤقت المحدد سريانة بمدة 5 سنوات.

في ظل تشجيع الدولة لريادة الأعمال..ما هي الحوافز والتيسيرات الواجب تقديمها لهذه الفئة؟

أولا لابد من توعية الشباب بنوعية المشروعات التي تتسم بقابلية التنفيذ علي أرض الواقع و أيضا تحظي نسبة نجاحها وأرباحها المادية بدرجة كبيرة، علي جانب أخر يقدم الجهاز القومي لتنمية المشروعات العديد من الإرشادات والحوافز غير الضريبية اللازمة عند بداية المشروع سواء من خلال اختيار نشاط المشروع أو العقارات أو متطلبات العملية الصناعية للمشروع المراد إطلاقه.

ثانيا تم تخصيص نسبة تتراوح بين 20: 30% من المناقصات والمزايدات التجارية تؤؤل لصالح دعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة، فضلا عن وضع نسبة الجمارك المستحقة لهذه المشروعات لـ 2% فقط، قائلة " يعني كأنك بتتحمل مصاريف الشحن بس"، فضلا عن الإعفاءات الخاصة برسوم التوثيق والإشهار والدمغة وفيما يخص أمور الرهن والضمانات.

سبق وتقدمتي بمشروع قانون للأحوال الشخصية..ما تصورك المبدئي لضوابط ترتيب الحضانة والإستضافة والنفقة؟ وما موعد مناقشته بالبرلمان؟

أولا بالنسبة لترتيب الحضانة: اقترحت أن يكون ترتيب الأب في الأحقية بالحضانة بالرقم الثاني وذلك لسبب إقصائه للترتيب 16 بالقانون الحالي وهذا أمر صعب خاصة أننا لدينا الملايين من الأباء الأرامل يعانون من هذه المشكلة وذلك بسبب ايداع الطفل في حضانة الأم أو جدته من ناحية الأم مباشرة مما يهدر حق الرجل في هذه النقطة، ولكن هناك مقترحات قدمها الأزهر الشريف تطالب بمنحه الترتيب رقم 4 

ثانيًا بالنسبة للاستضافة: أري أنها حق شرعي للرجل غير الحاضن وذلك لمدة يوم كامل من كل أسبوع أو شهر وهذا وفقا لما صدقت عليه دراسات متخصصة ومعتمدة من حمعية الأطباء النفسيين، فضلا عن المناصفة للزوجين غي الإستضافة في أيام الإجازات الرسمية وهذا ما تضمنه مواد القانون الحالي، فنقطة الإستضافة فيصلها هو مقياس درجة الأمان لكل من الزوجين تجاه الآخر خاصة أن في بعض الحالات يلجأ إحدي الأطراف إلي منع إرجاع الطفل وخطفه بالإكراه، قائلة " المسائلة هنا مسآلة أمان خاصة بالنسبة للأم" لذا لابد من وضع ضوابط منظمة لعملية الاستضافة علي هذا الأساس فعلي سيبي المثال يتم إنشاء مكاتب دعم أسري بأقسام الشرطة بكافة المحافظات تختص بالبت في هذا النوع من المشكلات ومعالجته حال حدوث خلل في الاتفاق بين الطرفين.

ثالثا فيما يخص الحصول علي النفقة : هناك عدة اقتراحات تم تقديمها كان من أبرزها عمل وثيقة تأمين توضع بالمحكمة المختصة (محكمة الأسرة) يعتد بها حال الطلاق بشكل فوري حيث تضمن هذه الوثيقة تسجيل قيمة نفقا زواجها فيما يعرف بـ (القايمة) أو التعاون في هذا الشأن من خلال الإمدادات والمساعدات التي يقدمها بنك ناصر الإجتماعي للمرأة المطلقة، فالنفقة هي أهم حقوق المرأة.

أما بالنسبة لموعد مناقشة قانون الأحوال الشخصية الجديد، أتوقع المناقشة بالفصل التشريعي القادم وذلك لأننا في حاجة لإجراء حوار مجتمعي ينجم عنه رؤي وأفكار مختلفة من شأنها التوصل لمواد قانونية تهدف لفض الجدل القائم وتكون مرضية لجميع الأطراف.

تزامنا مع مشروعات الإنتاج الزراعي التي أطلقتها الحكومة ..كيف ترين عائدها علي المرأة المعيلة والريفية؟

لقد عملت القيادة السياسية علي دعم المرأة الريفية من خلال منحها مشروعات إنتاج حيواني وداجني بإعتبارهم الأكثر رواجا بقري الريف وذلك من خلال دمجها بسوق العمل فهناك نسبة كبيرة من نساء الريف تم إلحاقها بالمزيد من المشروعات الصعيرة، أما بالنسبة لدعم المرأة المعيلة فقد لوحظ الأونة الأخيرة جهود واسعة من وزارة التضامن لدعمها من خلال تدريبها وتأهيلها مهنيا بهذه المشروعات كي تتمكن من الإنفاق علي أسرتها مما يعمل علي تخفيف الأعباء عن كاهلها، فضلا عن المبادرات التي يتم إطلاقها لدعم المرأة العاملة بشكل عام وذلك بتوجيهات الرئيس السيسي.

كيف ترين مبادرة " بر الأمان" لدعم الصيادين خاصة أن دائرتك كفر الشيخ وتشتهر بصيد الأسماك؟

أولا :تحظي فئة الصيادين بإهتمام وحرص كبير من القيادة السياسية ممثلة في وزارة التضامن في دعمهم بإعتبارهم من أكثر الفئات استحقاقا للدعم ومن المستهدف دمجهم بمظلة الحماية الإجتماعية، ولذلك يجب التركيز علي محافظات دمياط وكفر الشيخ بإعتبارهم يمتلكون أسطول كبير من الصيد من خلال تأهيلهم مهنيا من خلال مدهم بالمعلومات اللازمة حول المناطق المسموح بها الصيد وذلك لتجنب مشاكل الخروج عن المياه الاقليمية للدولة ومن ثم الاحتجاز بدول أخري وذلك يأتي عن طريق تفعيل دور مركز الاستشعار عن بعد في هذا الشأن.

ثانيا : تدشين مشروعات صغيرة لهم تختص بالصناعات المرتبطة بصيد الأسماك كالتغليف والتعبئة أو حتي صناعة الشباك أو أدوات الصيد وصناعة القوارب الصغيرة فهذا النوع من المشروعات يدر دخلا عظيما ويعد بمثابة صناعات خدمية تكاملية مما يعمل علي تعظيم الانتاج السمكي.

كما أنه لابد من الاستشهاد بتجارب الدول المجاورة لإعادة تشريع جديد لقانون الصيد خاصة لحل مشكلات الفئات التي حصلت علي مزارع سمكية دون ترخيص والعديد من العقبات التي تقف عالقة أمام الصيادين.

يعد مشروع الباعة الجائلين من أبرز مشروعات القوانين التي تقدمتي بها ..كيف يتم تقنين أوضاعهم بما يقضي علي هذه الظاهرة وسلبياتها؟

يهدف مشروع القانون إلي تحقيق الأمن بالشارع المصري بالمقام الأول و أيضا حماية هؤلاء البائعين الذين لهم كل الاحترام فقد تمكنوا من فرص عمل دون تدخل الدولة ولكن لابد من تقنين أوضاعهم بشكل ينهي العشوائية القائمة.

ومن الممكن أن يتم حل هذه المشكلة من خلال دمجهم بمشروعات متناهية الصغر أو تحديد أماكن مخصصة للبيع في شكل " مجمعات" علي سبيل المثال، كما أن مشروع القانون يهدف أيضا لتأمينهم اجتماعيا وصحيا علاوة علي إنشاء جمعية عمومية تخص المشتغلين بهذه المهنة.

بالأونة الأخيرة حل مشروع قانون جديد علي طاولة البرلمان يختص بالعمالة المنزلية..ما وجهة نظرك لتنظيم هذه المهنة وتجنب سلبياتها؟

في رأيي لابد من إبرام عقد عمل بين الطرفين (صاحب العمل والعاملة) يضمن لكل منهما حقوقهما وأهما تحقيق الأمان بينهما ويتم توثيقه بالمكتب العمالي، فضلا عن إنشاء جمعية أو نقابة تختص بوضع شروط منظمة لهذه المهنة من حيث متوسط الأجور و التأمين الصحي والاجتماعي والمحظورات والواجبات المحددة علي طرفي العقد.

فتحقيق الأمان هو الهدف المنشود من قبل الطرفين قبل أي شئ خاصة أن 90% من العاملين بهذه المهنة سيدات، ولكن بالعموم علينا الخروج بتشريع عادل متوازن يقنن أوضاعهم مثل دول عديدة قامت بذلك أبرزها دول الخليج.