بعد جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة..نواب: مصر طرقت كل الأبواب لحل القضية بشكل سلمي والقيادة السياسية لن تفرط في الحقوق المائية ..وكلمة وزير الري الإثيوبي بالجلسة تؤكد استمرارية التعنت

رئيس دفاع النواب: مصر طرقت كل الأبواب لحل أزمة سد النهضة
برلمانية: المواطنون يثقون في القيادة السياسية بقضية سد النهضة
برلماني: كلمة وزير الري الأثيوبي تؤكد التعنت الواضح في الوصول لاتفاق قانوني

كانت الدولة المصرية ومازالت تسعى كل السعي في إنهاء أزمة سد النهضة التي شهدت مفاوضات عديدة مع اثيوبيا وذلك من أجل الوصول إلي اتفاق قانوني يحفظ حقوق مصر في نهر النيل خاصة بعد قومها علي الملئ الثاني للسد ووجود حالة من المرواغة والتعنت من شأنها الإضرار بمصلحة الدولة المصرية، ويذكر أن أحدث هذه المفاوضات كانت جلسة مجلس الأمن لبحث آليات التوصل إلي حل ينهي هذه الأزمة.

و حول مناقشات هذه الجلسة وخاصة حديث رئيس الخارجية المصري مما جعله ينل ثقة المواطنين بالقيادة السياسية، وفي هذا الصدد أثني نواب البرلمان علي جهود القيادة السياسية في انهاء هذا الملف، مشيرين إلي وجود إداعاءات غير صحيحة من قبل وزير الري الاثيوبي من خلال اعطائه مبررات غير حقيقية  لبناء السد.

فى البداية قال النائب عامر الشوربجي عضو لجنة الزراعة والري بالبرلمان: إن كلمة وزير الري الأثيوبي تحمل في طياتها رغبات ومطامع لمصالح دول خارجية هي من تسعي للإضرار بحقوق مصر في الأمن المائي، معقبا " اتكلم بلسان دول خبيثة وده مش كلام اثيوبيا بالمرة".

وأضاف " الشوربجي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن مصر طرقت كل الأبواب لإيجاد إتفاق قانوني يهدف للوصول إلي حلول سريعة لا تتضمن الإضرار بمصالح أي دولة من الثلاثة (مصر والسودان واثيوبيا)، مؤكدا أن القيادة السياسية لن تفرط في حقها في مياه النيل وتبذل كل المساعي من أجل حماية أمنها المائي.

ولفت عضو مجلس النواب، إلي أن اثيوبيا كانت ومازالت تتبع أسلوب المرواغة وإهدار عنصر الوقت من أجل تحقيق الملئ الكامل لسد النهضة لتضع مصر أمام الأمر الواقع،مشيرا إلي صعوبة هدم السد حال امتلائه وذلك لترتب حدوث فيضان كبير من شأنه احداث تأثيرا سلبيا علي السودان.

أما عن تكذيب اثيوبيا للإتفاقات المبرمة الدولية بشأن نهر النيل ووصفها بأنها كانت بفترة استعمار، أكد النائب أن هذا المبرر ليس له أساس من الصحة، كما أن الجزء التي بناء السد عليه يخضع رسميا لكونه إقليم سوداني منذ 1902، معقبا " السد مبني في أراضي سودانية".

وتابع النائب، تطمح اثيوبيا في تخزين ما يقرب من 8 لـ 10 مليار متر مكعب من المياه خلال الملئ الثاني، و أيضا عودة القضية تحت رعاية الاتحاد الافريقي بدلا من مجلس الأمن.

ومن جانبه قال النائب أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إن مزاعم وزير الري الأثيوبي بشأن عدم وجود أي صلاحية لمجلس الأمن بشأن مباشرته مستجدات قضية سد النهضة، غير صحيحة خاصة أن أبرز أدوار المجلس الاشراف علي تنفيذ القوانين الدولية وتطبيقها علي أرض الواقع سواء كانت قضايا عربية أو افريقية.

وأكد " العوضي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن اثيوبيا تتمتع بوفرة في مخزون المياه لديها سواء كانت من مياه النيل أو الأمطار، معقبا " لديها أكثر من تريليون متر مكعب بخلاف الكميات التي حصلت عليها جراء ملئ سد النهضة.

و أضاف رئيس لجنة الدفاع، أن القيادة السياسية طرقت كل السبل والأبواب من أجل إنهاء هذه المفاوضات بإتفاق قانوني عادل لا يشمل الضرر لأي من أطراف القضية، لافتا إلي أن الدولة المصرية تستخدم كافة الحلول السلمية ولا تريد اللجوء لحل عسكري بهدف عدم إحداث أي نوع من النزاعات والتوتر الذي من شأنه ضعف الاستقرار والأمن بمنطقة الشرق الاوسط.

فيما ثمنت النائبة هند رشاد عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، جهود القيادة السياسية في قضية سد النهضة وذلك من خلال المساعي السياسية والدبلوماسية التي تم بذلها حتي المرحلة الراهنة وذلك من أجل التوصل إلي اتفاق قانوني من شأنه الحفاظ علي حقوق مصر.

وأكدت " رشاد" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن الدولة المصرية لن تفرط في حقوقها فيما يخص تحقيق الأمن المائي والحغاظ علي مقدرات الدولة، مشيدة بجهود وزيري الخارجية والري في المباحثات التي تجري مع اثيوبيا والسودان.

ولفتت البرلمانية، إلي أن هناك ثقة كبيرة ودعم من المواطنين للقيادة السياسية في هذا الملف.

وكان قد أدعى وزير الري الإثيوبي، سيليشي بيكلي، الخميس الماضى، عدم وجود نية لدى بلاده لإلحاق الأذى بمصر والسودان، من خلال بناء سد النهضة.

ومن ناحية أخرى، أكد وزير الري السوداني، البرفيسور ياسر عباس، أنه ناقش مع وفد الاتحاد الأوروبي سير مفاوضات سد النهضة، وتداعيات ملء السد في حال عدم التوصل لاتفاق قانوني ملزم.

وقال عباس في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، الخميس الماضى: "اجتمعنا أمس مع وفد الاتحاد الأوروبي للبحث في سير مفاوضات سد النهضة لمناقشة آخر المستجدات وتوضيح موقفنا من السد".

وأضاف "اطلعنا الوفد تأثير سد النهضة على السودان  ونقلنا تخوفنا من السلبيات أكيدة الحدوث في حال عدم التوصل لاتفاق قانوني ملزم".

وكان وزير الري السوداني ياسر عباس أكد في وقت سابق، لوفد الاتحاد الأوروبي، أن إثيوبيا غيرت موقفها فجأة بشأن سد النهضة، وبدأت تتحدث عن تقاسم حصص للمياه وهو ما يرفضه السودان بشكل قاطع.

وأشار عباس إلى أن هناك مخاطر فادحة لسد النهضة إذا لم يتم توقيع إتفاق قانوني ملزم وذلك لقربه من سد الروصيرص.

ولفت لوفد الاتحاد الأوروبي إلى أن هنالك آثار سلبية تتمثل في نقصان مساحات الجروف وأضرار بيئية للسد علي السودان.

وشرح وزير الري للوفد الزائر اقتراح السودان بتوسيع  مظلة المفاوضات التي يتولاها الاتحاد الافريقي بضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية لكن إثيوبيا رفضتها.