EN
تستكمل حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، علي مدار الأسبوع الحالي، تقليص حجم اقتراضها من الجهاز المصرفي المحلي، بمعدل 4 مليارات جنيه، مقارنة بما كان عليه معدل اقتراضها في الأسبوع الماضي.
وأكد تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية، أن عمليات الاقتراض تستهدف تدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة والوفاء بالاحتياجات المطلوبة من الاقتصاد القومي.
وذكر التقرير أن المستهدف الاقتراض من البنوك والمؤسسات التمويلية المحلية بقيمة تبلغ 44 مليار جنيه علي مدار 3 عطاءات دورية.
وقال التقرير، إن الاقتراض سيكون عبر أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام " الأحد، الإثنين"، بخلاف طرحا تم يوم الثلاثاء الماضي .
واتفقت وزارة المالية مع البنك المركزي المصري، ليكون الأخير مرتبا لتلك الأدوات التمويلية، لتشمل أذون خزانة بقيمة 31 مليار جنيه تشمل آجال " 91، 266، 182، 364" يوما خلال اليوم الاحد و طرحا تم بالفعل خلال الثلاثاء الماضي.
وأشار التقرير إلى أنه سيتم بيع أجلي 91 و273 يوما اليوم الأحد بقيمة 11مليار جنيه وأجلي 182 و 364 يوما يوم الثلاثاء الماضي بقيمة 20 مليار جنيه.
وتقرر أيضا، بحسب التقرير، بيع سندات خزانة من استحقاقات 3 و7 و15 أعوام بقيمة إجمالية تقدر بـ 13 مليار جنيه.
اقتراض في 3 أشهر
وباعت الحكومة خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي وتحديدا في الفترة من إبريل حتي يونيو الجاري إلي طرح أدوات دين بـ 642.5 مليار جنيه منها 462 مليار جنيه في صورة أذون خزانة و 180.5 مليار جنيه في صورة سندات خزانة.
وأشار التقرير إلى أنه تم طرح 197.5 مليار جنيه في أبريل الماضي مقابل طرح 198 مليار جنيه خلال مايو السابق و 247 مليار جنيه في يونيو 2021.
