EN
برلماني: إلزام كبار الممولين بالإنضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية
نائب الشيوخ: الفاتورة تخفف العبء على الممولين من ميكنة الإجراءات للتعامل مع مصلحة الضارئب
نائب بالشيوخ: الفاتورة الإلكترونية خطوة مهمة على طريق التحول الرقمي
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إننا نمضى بقوة فى تطوير وميكنة مصلحة الضرائب المصرية ، ولدينا أدوات متعددة تساعدنا على ضم الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الرسمية مثل قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذى يتضمن العدد من المزايا والحوافز لضم الاقتصاد غير الرسمى ، لافتًا إلى أن الفاتورة الإلكترونية تعد أحد الأدوات التى تساعدنا فى معرفة الاقتصاد ، لأنه فى النهاية نستطيع الحصول على عمليات المبيعات إلكترونيًا ، والتى تمثل مشتريات الطرف أخر ، وبالتالى البائع والمشترى يكونوا متواجدين لدى المنظومة ، وبالتالى الفواتير متواجدة لدى المنظومة على النظام لحظيًا .
وأوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه بدأ تطبيق المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى 15 نوفمبر الماضى ، والمرحلة الثانية فى 15 فبراير الماضى ، والمرحلة الثالثة فى 15 مايو الماضى ،وذلك على ممولى مركز كبار الممولين والمرحلة الرابعة ستبدأ فى 15 سبتمبر القادم بالتطبيق على ممولى مركز متوسطى الممولين ومركز كبار المهن الحرة ، لافتًا إلى أن هذه المراحل تشمل نقط الفواتير من شركة إلى شركة ( B2B ) وبلغ عدد الشركات التى إنضمت لمنظومة الفاتورة الإلكترونية حتى الآن 1800 شركة من كبار الممولين ، وبلغ عدد الفواتير على المنظومة أكثر من 20 مليون فاتورة إلكترونية ، وبالتالى فإن مصلحة الضرائب المصرية استطاعت من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية معرفة مبيعات هذه الشركات ، ومن المشترى ، وكمية المبيعات ، وحجم الضريبة المستحقة إن وجدت ، وهذا يساعدنا تدريجيًا على رؤية الإقتصاد كاملًا من حيث البائع والمشترى ، ونوعية السلع والخدمات المباعة والمشتراه ، ومستحقات الدولة من الضريبة كما تساعدنا على سرعة رد الضريبة على القيمة المضافة لأنه لن تكون هناك شركات وهمية ولا فواتير وهمية على المنظومة ، مشيرًا إلى أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية سيكون إلزاميًا تدريجيًا على المجتمع كله .
وعن منظومة الإيصال الإلكترونى (B2C ) أى من شركة إلى مستهلك نهائى قال وزير المالية أنه قريبًا سيتم إطلاق هذا المشروع ، وسيكون تحدى كبير وخطوة مهمة وصعبة لضم الإقتصاد غير الرسمى بالمنظومة الرسمية وإستيداء مستحقات الدولة ،و ستكون مرحلة مهمة وكبيرة ، مؤكدًا أن مصلحة الضرائب المصرية تشهد مشروعات تطوير متعددة منها مشروع ميكنة كافة الإجراءات الضريبية والذى يعد مشروعًا ضخمًا ، حيث يتم ميكنة كافة الإجراءات للقضاء على ماهو مشاع عن الضرائب من وجود تقديرات جزافية .
جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها الدكتور " محمد معيط وزير المالية " فى الندوة التى نظمتها مصلحة الضرائب المصرية بالتعاون مع جامعة القاهرة عن منظومة الفاتورة الإلكترونية ، عبر تقنية الفيديو كونفرانس ، وذلك تحت رعايته ، ورعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، بحضور الدكتور محمد سامى نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور جمال محمد شحاته عميد كلية التجارة - جامعة القاهرة ، والدكتورة ريم عصام بدير مدير وحدة الفعاليات والتسويق بوكالة خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، أدار الندوة الدكتور هشام الحموي مستشار وزير المالية للجان الطعن.
وأعرب وزير المالية خلال كلمته عن سعادته بهذه الندوة التى تم عقدها بالتعاون مع جامعة القاهرة ، وإلقاء الضوء خلالها على ما يتم إنجازه والإستماع وتبادل الرأى والإستفادة من جميع الأفكار التى يتم طرحها ، وخاصة أن موضوع الندوة عن منظومة الفاتورة الإلكترونية والذي يعد مشروعًا فى غاية الأهمية .
وأشاد نواب البرلمان بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، والتي تاتي في إطار خطة التحول الرقمي التي تقوم عليه الدولة في كافة القطاعات، مؤكدين على ضرورة إلزام كافة كبار الممولين بالإنضمام للمنظومة ، وعمل توهية بالمزايا التي يتمتع بها مستخدميها.
بداية أكد النائب إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على أهمية مشروع الفاتورة الإلكترونية مشيرًا إلى أنها من ضمن الأدوات التى تساعدنا فى معرفة الاقتصاد ومستحقات الدولة من الضريبة، حيث أن لمس نتائجه على أرض الواقع ليس بعيدًا.
وأضاف النائب إبراهيم نظير في تصريحاته لـ"صدى البلد" على أن يجب إلزام كبار الممولين بالإنضمام للمنظومة، حيث أن هناك عدد كبير غير ملتزم، وبالتالي يجب تطبيق الإجراءات الازمة لفرض العقوبت على غير الملتزمين.
وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أن٨٠ في المئه من إيرادات الدولة من الضرائب وبالتالي يجب اتخاذ خطوات جادة مع كبار الممولين، لإلزامهم بالدخول لهذه النظومة للحفاظ عليها، مشيرا إلى ان الفاتورة تحمي المستهلك كما تحمي التاجر، ووفقا للفاتورة يستطيع المستهلك أن يعيد السلعة التي اشتراها وفق فترة زمنية محددة.
وقال النائب عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تستهدف تسهيل الإجراءات على الشركات ومنها إجراءات رد الضريبة، موضحا أن مصلحة الضرائب أصبحت تهدف إلى تقديم خدمات إلكترونية متميزة للمواطنين للتيسير عليهم وتقليل الوقت والجهد.
وأشار عكاشة في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن الإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، يحقق العديد من المزايا للممولين منها تسهيل إجراءات الفحص الضريبى للشركات، فى أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات فواتير البيع والشراء إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد.
واوضح عضو مجلس الشيوخ، أن منظومة الفواتير الالكترونية يكمن هدفها فى الحد من التهرب الضريبى ورفع كفاءة الفحص الضريبى وتخفيف العبء على الممولين من ميكنة الإجراءات للتعامل مع مصلحة الضرائب،فضلا عن تبسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات التي أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية.
من جانبه قال النائب أحمد الشعراوي عضو مجلس الشيوخ، أنه في إطار تحول الدولة المصرية للتحول الرقمي بكافة القطاعات، تأتي منظومة الفاتورة الإلكترونية لاستهداف دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، حيث تعد أحد ثمار منظومة التحول الرقمي.
وأضاف النائب أحمد الشعراوي في تصريحاته لـ "صدى البلد" وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الاقتصاد الغير رسمي، يمثل نسبة كبيرة من حجم الاقتصاد المصري، حيث لا يوجد حصر دقيق له، كما تدار هذه الأنشطة بعيدا دون قانون أو ضوابط حاكمة ، وبالتالي عدم احتسابها من احصائيات الإقتصاد الرسمي.
واوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الفاتورة الإلكترونية تعد خطوة مهمة على طريق التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030، كما ان دورها رئيسي في تطوير المنظومة الضريبية، وتمكين الدولة من متابعة المتهربين ضريبيا.
