رجال 23 يوليو في البرلمان.. المعارض كمال الدين خارج المجلس بأمر السادات

69 عاما مرت على ثورة 23 يوليو 1952 أو الحركة المباركة كما أُطلق عليها بقيادة الضباط الأحرار ضد الحكم الملكي ونجحت في إسقاطه وإعلان الجمهورية، لتصبح واحدة من أهم ثورات التاريخ الحديث لما خلفته من آثار سياسية واقتصادية واجتماعية غيرت وجه الحياة فى مصر، والوطن العربي كله.

تألف مجلس قيادة ثورة يوليو من الضباط: محمد نجيب يوسف، جمال عبد الناصر حسين، محمد أنور السادات، عبد الحكيم عامر، صلاح سالم، جمال سالم، خالد محيى الدين، زكريا محيى الدين، عبد اللطيف البغدادي، حسين الشافعى، كمال الدين حسين، يوسف صديق، مصطفى كامل مراد.

شارك ما يقرب من نصف مجلس قيادة الثورة في الحياة النيابية بعد نجاح الثورة وهم: محمد أنور السادات، خالد محيى الدين، عبد اللطيف البغدادي، كمال الدين حسين، ومصطفى كامل مراد، إلى جانب مشاركتهم في العديد من المناصب السياسية والوزارية.
 

تولى كمال الدين حسين العديد من المناصب القيادية والوزارية عقب ثورة 23 يوليو، حيث عين وزيراً للشئون الاجتماعية عام 1954م ثم وزيراً للتربية والتعليم، وساهم في تأسيس نقابة المعلمين واختير نقيباً للمعلمين عام 1959م، وعين قائدا لجيش التحرير سنة 1956 وعين وزيراً للإدارة المحلية عام 1960م ثم رئيسا لمجلس الوزراء سنة 1961، إلى جانب العديد من المناصب القيادية.

استقالة وفصل من البرلمان

كان حسين عضوا أيضا داخل مجلس الأمة لكنه قدم استقالته في 7 نوفمبر 1957 اعتراضا على المجلس الذي وافق على أن مديرية التحرير وهي مؤسسة حكومية بانها مؤسسة خاصة لكى لا يحاسبها المجلس عن المخالفات المالية وقد استقال أيضا عبد اللطيف البغدادي رئيس مجلس الأمة لنفس السبب.

عاد  كمال الدين للمشاركة في الحياة السياسية في عهد الرئيس أنور السادات وانتخب عضوا بمجلس الشعب عن دائرة بنها ولكنه انسحب مرة أخرى من الحياة السياسية بعد فصله من مجلس الشعب بعد الخطاب الذي أرسله للرئيس السادات بعد الانتفاضة الشعبية يوم 9-10 يناير.

أحال «السادات» الخطاب «حسين» إلى مجلس الشعب للتصرف وفى يوم 14 فبراير عام 1977 ناقش المجلس الرسالة فى غياب العضو، وتقدم 252 نائباً من الحزب الحاكم «حزب مصر العربى الاشتراكى» الوسط «برئاسة ممدوح سالم» بطلب لإسقاط العضوية عن النائب، وقرر المجلس بإجماع نواب الحزب الحاكم أيضا ومعارضة 18 نائبا من المستقلين واليساريين «نواب حزب التجمع» إسقاط عضويته.

رفع كمال الدين حسين الأمر إلى القضاء وحكم له بالعودة إلى المجلس ولكن عند تطبيق الحكم وجد أنه تم تعديل قانون مجلس الشعب بأن من خرج من المجلس لا يعود.

فصل النائب من البرلمان لمجرد هجومه على الحكومة أو رئيس الجمهورية، لم تعرفه برلمانات مصر الملكية والناصرية باستثناء مرة واحدة حدثت فى عهد الملك فؤاد «سنة 1930» مع عباس محمود العقاد بتهمة «العيب فى الذات الملكية» حين صرخ فى مجلس الشيوخ: «إن أكبر رأس فى الدولة تتحطم إذا مست الدستور».