EN 
جاءت قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد الخاصة بتعليق عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وإقالة حكومة هشام المشيشي، مدفوعة باحتجاجات شعبية عمت شوارع البلاد ضد الفساد الحكومي وانعدام الكفاءة والعجز عن مواجهة جائحة كورونا.
وتوالت ردود الفعل الدولية على الأحداث التي تشهدها تونس في ظل القرارات الرئاسية الاستثنائية التي أعلنها الرئيس التونسي قيس سعيد بشأن إقالة حكومة هشام المشيشي وتجميد أعمال البرلمان التونسي.
مساندة عربية
أصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانا بشأن الأحداث في تونس، أعربت فيه عن ثقتها الكبيرة في قدرة القيادة التونسية والشعب التونسي على تجاوز هذه الأوضاع.
وجاء نص البيان كالتالي: "تابعت حكومة المملكة العربية السعودية مجريات الأوضاع الحالية التي تشهدها الجمهورية التونسية الشقيقة. وإذ تحترم المملكة كل ما يتعلق بالشأن الداخلي التونسي وتعده أمراً سيادياً، لتؤكد وقوفها إلى جانب كل ما يدعم أمن واستقرار الجمهورية التونسية الشقيقة، كما تؤكد ثقتها في القيادة التونسية في تجاوز هذه الظروف وبما يحقق العيش الكريم للشعب التونسي الشقيق وازدهاره، وتدعو المجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب تونس في هذه الظروف لمواجهة تحدياتها الصحية والاقتصادية".
وذكر بيان للرئاسة التونسية أن "رئيس الجمهورية قيس سعيد استقبل، ظهر الثلاثاء بقصر قرطاج، السيد رمطان لعمامرة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائري، الذي يؤدي زيارة إلى بلادنا مبعوثا خاصا محملا برسالة شفوية موجهة إلى رئيس الدولة من أخيه فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة".
وأضاف البيان أن "هذا اللقاء كان مناسبة لتجديد التأكيد على ما يجمع القيادتين في البلدين من علاقات احترام وتقدير متبادلين، وما يحدوهما من عزم ثابت وإرادة صادقة على مواصلة العمل سويا لمزيد ترسيخ روابط الأخوة التاريخية وعلاقات التعاون والشراكة المتينة بين تونس والجزائر، ولمضافرة الجهود الدؤوبة للاستجابة للتطلعات المشتركة للشعبين الشقيقين نحو مزيد من التآزر والتضامن والتكامل".
واستقبل الرئيس التونسي قيس سعيّد، الثلاثاء بقصر قرطاج، ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتّعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المغربي، الذي توجه إلى تونس مبعوثا خاصا محمّلا برسالة شفوية موجّهة إلى الرئيس التونسي من الملك محمّد السادس، ملك المملكة المغربية.
وتم خلال هذا اللقاء التأكيد على روابط الأخوة القوية بين القيادتين في البلدين، وتجديد الإعراب عن العزم المشترك الذي يحدوهما من أجل مواصلة العمل سويا لتوطيد علاقات التعاون الثنائي وتحقيق التطلعات المشتركة للشعبين الشقيقين نحو مزيد من التضامن والتآزر.
وأكد نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أن الأردن يتابع التطورات في تونس.
وقال الصفدي في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر "نتابع التطورات في تونس الشقيقة".
وتابع "نأمل أن يتجاوز الأشقاء هذه الأوضاع الصعبة وبما يحفظ سلامة تونس وأمنها واستقرارها، ويحقق طموحات شعبها العزيز، ويحمي مصالحه، ومكتسباته ومسيرته ومنجزاته".
دعم دولي
وأشار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في اتصال هاتفي مع الرئيس التونسي، إلى حرص بلاده على تطوير علاقات الشراكة التي تجمعها بتونس على كافة المستويات ودعمها في مواجهة التحديات المزدوجة كأزمة كورونا، وتعزيز القيم والمبادئ المشتركة المتعلقة بالديموقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان.
كذلك قالت الخارجية الفرنسية، في بيان، إنها تقف بجانب التونسيين في مواجهة التحديات الراهنة مع استمرار الوضع الوبائي لفيروس كورونا في تونس، مؤكدة على علم فرنسا بقرارات الرئيس التونسي والمتابعة الدائمة للموقف، إضافة إلى أهمية التركيز لمواجهة الأزمة الصحية الحالية وضرورة العودة إلى العمل الدستوري وتجنب العنف.
ومن جانب آخر أعلن متحدث باسم صندوق النقد الدولي استعداد الصندوق لمواصلة مساعدة تونس في التغلب على تداعيات أزمة فيروس كورونا، مؤكدا على مراقبة تطورات الوضع في تونس خاصة مع مواجهة ضغوط اجتماعية واقتصادية على رأسها تداعيات أزمة كورونا التي تسببت في إصابة أكثر من 550 ألف تونسي ووفاة نحو 18 ألف شخص.
ودعا ديفيد ساسولي، رئيس البرلمان الأوروبي، إلى الحوار بين جميع الأطراف في تونس، مشددا على ضرورة الكفاح ضد الوباء ومن أجل مصلحة الشعب التونسي محور كل العمل السياسي.
واعتبرت وزارة الخارجية الألمانية على لسان أحم مسؤوليهاأن ما يحدث في تونس ليس انقلابا، داعية إلى ضمان الحفاظ على بنود الدستور وتنفيذها.
قراءة في المواقف الدولية
ويوضح بلحسن اليحياوي، المحلل السياسي التونسي، أن الترحيب الدولي لحركة سعيد يشير إلى ثمة مناقشة وتشاور مسبقة بين سعيد والقوى الإقليمية والدولية وأن الأمر لم يأتي ارتجاليا، خاصة وأن البيانات الدولية احتفظت بلغة متوازنة تحذر من الانزلاق إلى العنف وتجنب الصدمات ولم تجرم ما حدث نظرا لأن القرارات تمت وفقا للدستور التونسي.
ويقول اليحياوي لقناة "سكاي نيوز" إن "موقف فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة إيجابي إلى حد بعيد، بعد التقييم السلبي لحركة النهضة في إدارة كافة الأزمات الصحية والاجتماعية والاقتصادية واستشعار تلك الدول بتهديد مصالحها في المنطقة، ما يشير إلى انتهاء وجود الإخوان في المنطقة بلا رجعة والخروج من دائرة صنع القرار السياسي في تونس".
ويرى أبو الفضل الأسناوي، الكاتب المتخصص في الشأن التونسي، أن الدعم الدولي لقرارات سعيد تؤثر على اتجاهين، الاتجاه الأول يتعلق بطمأنة الشارع التونسي ما ينعكس إيجابيا على موقفه من مساندة سعيد، والاتجاه الثاني يمثل مؤشر ارتباك لحركة النهضة التي تسعى لقلب الصورة أمام الرأي الدولي بوصف ما حدث بأنه غير قانوني، لتفسد التحركات الدولية الداعمة محاولات النهضة في تزييف الحقائق.
