EN
أكد الدكتور ، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة منفتحة على أي مقترحات واقعية من شأنها إنهاء مشكلة التصالح في مخالفات البناء بشكل نهائي، مشددًا على أن الهدف هو غلق هذا الملف بصورة كاملة، ومعالجة المشكلات السابقة، مع عدم السماح بأي تعديات جديدة مستقبلاً.
وجاءت تصريحات رئيس الوزراء خلال لقائه برؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، في وقت تتزايد فيه تساؤلات المواطنين حول آخر موعد لتقديم طلبات التصالح، خاصة بعد مرور ما يقرب من ربع المدة المحددة لتلقي الطلبات في المرحلة الحالية.
آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء
وفقًا للقانون المنظم للتصالح في بعض مخالفات البناء، فقد بدأت فترة جديدة لتقديم طلبات التصالح اعتبارًا من 5 نوفمبر 2024، وكان من المقرر أن تنتهي في 4 مايو 2025.
وبقرار من رئيس مجلس الوزراء، تم مد المهلة لمدة 6 أشهر إضافية، ليصبح آخر موعد لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء هو 5 مايو 2025، بما يمنح المواطنين فرصة إضافية لتقنين أوضاعهم والاستفادة من أحكام القانون.
ويجيز قانون التصالح لرئيس مجلس الوزراء مد فترة التصالح لمدد مماثلة، على ألا يتجاوز إجمالي مدد المد ثلاث سنوات، بما يوفر مرونة تشريعية للتعامل مع هذا الملف وفقًا للمتغيرات والاحتياجات على أرض الواقع.
شروط التصالح في مخالفات البناء
حدد القانون عددًا من الشروط الأساسية لقبول طلبات التصالح، أبرزها:
تقنين وضع الأرض في حالة البناء على أملاك الدولة.
تحديد الحيز العمراني للكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية تمهيدًا لإدخالها ضمن نطاق التصالح.
تقديم تقرير السلامة الإنشائية للتأكد من سلامة العقار.
وفي المقابل، حظر القانون التصالح في حالات معينة، من بينها التعدي على حرم الآثار، وطرح النهر، والمجاري المائية، وكذلك الجراجات.
رسوم التصالح
ألزم القانون بسداد رسم فحص وجدية تصالح بنسبة 25% عند تقديم الطلب، على أن يتراوح سعر متر التصالح ما بين 50 جنيهًا و2500 جنيه، بحسب طبيعة المخالفة وموقعها في المدن أو القرى والتوابع.
ويأتي ملف التصالح في مخالفات البناء ضمن أولويات الحكومة خلال المرحلة الراهنة، في إطار استعادة الانضباط العمراني، وتحقيق التوازن بين تقنين أوضاع المواطنين والحفاظ على هيبة الدولة ومنع أي مخالفات جديدة.
