عبر 100 مكتب.. التموين توضح تفاصيل ربط كافة السجلات التجارية بقاعدة بيانات موحدة

قال الدكتور إبراهيم العشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الوزارة أعلنت مؤخرأ بشأن تحديث قواعد البيانات حيث أن الوزارة تمتلك 100 مكتب سجل تجارى على مستوى الجمهورية وتم ربط كافة السجلات التجارية بقاعدة بيانات موحدة.

وأضاف "العشماوي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” والمذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الخدمة في السجل التجاري أصبحت إلكترونية عن طريق حجز الموعد الذي يرغب المواطن للسجل المدني وذلك عن طريق الهاتف المحمول أو الموقع الإلكتروني ويتم تحصيل الخدمة فى سهولة ويسر .

ولفت إلى رفع كفاءة 20% من السجلات التجارية بالإضافة لتدشين المكاتب المتميزة لتقديم كافة خدمات التموين والتجارة الداخلية من بطاقات ، دمغة ، سجل تجارى وافتتاح هذا المكتب فى بورسعيد وجارى انشاء 3 مكاتب أخرى نموذجية لتقديم خدمات وزارة التموين.

ولفت إلى أن الوزارة تقوم بإنشاء وتشغيل 7 مستودعات استراتيجية على مستوى الجمهورية فى أكثر من محافظة والانتهاء من المرحلة الأولى بالترسية على شركات كبرى وخلال الفترة القادمة ستنطلق المرحلة الثانية من بطرح  مستودعات استراتيجية للانشاء والادارة بتكلفة 30 مليار جنيه بالشراكة مع القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع  بهدف زيادة الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الأساسية  بإجمالى 28 سلعة بالمقررات التموينية التى تصرف للمستهلك.

وتابع أن الوزارة تمتلك خطة استراتيجية لتنمية منظومة التجارة الداخلية  وتم عرضها على القيادة السياسية  فى عام 2017 وتتضمن التوسع فى تدشين المناطق اللوجيستية وجارى انشاء 18 مشروعا قيد التنفيذ فى 11 محافظة ب اجمالى 50 مليار جنيه وسيتم افتتاح أكبر منطقة لوجيسيتة فى الغربية ب اكتوبر المقبل على مساحة 82 فدانا بتكلقة 7 مليارات جنيه توفر 40 ألف فرصة عمل .

يذكر أن  الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، قد اصدر مؤخرأ  قراراً وزارياً ببدء فترة التصفية الموسمية الثانية الأوكازيون الصيفي ‏لعام 2021 اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 2/8/2021 ولمدة شهر علي ‏أن يكون لكل محل أسبوعين.

ويشمل القرار الصادر من الدكتور ‏علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، التزام كافة الجهات ‏المشاركة بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترناً به ‏بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق ‏عن التصفية.

وأكد القرار علي المحال التجارية التي سوف تشارك في ‏التصفية بالحصول علي موافقة مسبقه من مديريات التموين والتجارة ‏الداخلية الواقعة في نطاق دائرتهم.