EN 
جريمة جديدة من جرائم الإتجار بالبشر وصلت إلى حد الاسترقاق بطلتها الأولى طبيبة مصرية مستغلة حاجة البعض وظروفهم المعيشية الصعبة بهدف الربح من أعضائهم عن طريق بيعها للأجانب والتربح من وراء احتياج الناس.
شاهد الفيديو:
بشرا يفترسون الفقراء ويبيعون أعضائهم للأجانب
أحال المستشار أحمد الشيمي المحامي العام لنيابات حلوان الكلية 8 متهمين، من جنسيات “أردنية وفلسطينية ومصرية” إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم في واحدة من أكبر قضايا الاتجار بالبشر والأعضاء داخل 2 من المستشفيات الشهيرة.
شهد عضو هيئة الرقابة الإدارية - بقيام أحد المختصين - بقطاع الأحوال المدنية بالهرم - بطلب مبالغ مالية ومنافع عينية على سبيل الرشوة من المتهمين الثانية و المتهم المتوفي نظير انهاء إجراءات استصدار القيد العائلي الخاص بالمتهم المتوفي سالف الذكر بتوسط أخرى.
ونفاذا لذلك استصدر إذنا من النيابة العامة بمراقبة وتسجيل وتصوير اللقاءات التي تتم بين المتهمين وكذا المحادثات الهاتفية ونفاذا لذلك تمكن من ضبط المتهمين. فضلا عن قيام كلا من المتهمين من الأول حتى الثالثة بتأسيس الجماعة وإدارتها وكذا إيعاز باقي المتهمين للانضمام لهما بهدف قد اتحدوا عليه لتحقيق أرباح ومنافع مادية متخذين من الاتجار بالبشر نشاط إجراميا لهم فاستقطبوا العديد من المتلقين والمتبرعين مقابل ابتياع كل منهم للأخر بأعضائه - الكلي - مستغلين حاجتهم لإجراء تلك العمليات ، وجلب مصريين اخرين مختلفة من ذوي الحاجة المادية والاتفاق معهم على شرائها بمقابل مالي مستغلين حاجتهم بقصد استئصالها منهم ونقلها وزرعها في المرضى الأجانب وإعداد وتهيئة المستندات والأوراق الطبية اللازمة لاستصدار موافقات اللجنة العليا لزراعة الأعضاء بإجراء عمليات زرع الكلى بعد إثبات جنسيتهم بذات جنسية المتبرعين وكذا توزيع الأدوار على باقي المتهمين والإشراف التنفيذ تلك الجرائم.
وأشار إلى قيام المتهمة السادسة باستغلال عملها بالمستشفى - كطبيب استشاري الأمراض الكلى بمستشفي شهير - وتدخلها لإنهاء كافة الإجراءات اللازمة لاستخراج الموافقات الحكومية لإجراء عمليات الزرع للمرضى الأجانب والمصريين رغم علمها وأعضاء الجماعة الإجرامية بكون تلك المستندات مزورة؛ وذلك مقابل مبالغ مالية تحصلت عليها من جراء انضمامها لتلك الجماعة مستغلة الأخطاء الإدارية وعدم انتظام حضور كل من الشاهد الخامس وأعضاء اللجنة الثلاثية المختصة بمستشفى شهير وقيام كل من المتهمين الرابع والخامس والثامن والمتهم المتوفي؛ بتزوير مستندات وأوراق المرضى المنقول منهم الأعضاء البشرية وبعض جوازات السفر المستخدمة وذلك لاسباغ صحة كافة الإجراءات المستخدمة في أثناء عمليات استئصال الكلى من الضحايا بآخرين من ذوي الجنسيات الأجنبية مقابل مبالغ مالية تحصلوا عليها نظير ارتكاب وقائع التزوير؛ فضلا عن انضمام المتهم السابع اليهم عقب استغلال حالة الضعف والحاجة لديه قبل المتهمين الأول حتى السادسة والذي قام بدوره بشراء سيارة ماركة نيسان صني تحمل لوحات معدنية رقم (ج د 2۶33) لتسهيل انتقال أعضاء الجماعة وضحاياهم بواسطتها فضلا تقابله رفقة المتهمين مع المجني عليه وعلمه بقيام أعضاء الجماعة ومؤسسيها بالاتجار بالبشر لتحقيق أرباح مالية.
ولمزيد من التفاصيل حول أكبر قضـية إتجار في الأعضـاء البشرية شاهد الفيديو التالي..
