EN 
كشفت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، عن عدد من العوامل التي عززت قرار إدارة البورصة بإصدار مؤشر خاص بعائد سندات الخزانة الحكومية، أهمها: عودة مصر لتصنيف السندات من قبل مؤسسة جي بي مورجان بعد سنوات من التوقف بعد يناير ٢٠١١، ما أدى الى تخارج العديد من الاستثمارات الأجنبية في مصر ووضع الاقتصاد المصري قيد المراقبة.
ولفتت خبيرة أسواق المال إلى إصرار القيادة السياسية على عودة مصر للمحافل الدولية من خلال برنامج اقتصادي طموح أصلح العديد من المشاكل الاقتصادية المتراكمة منذ سنوات عدة وكان يصعب حتي التفكير فيها.. حسبما صرحت خبيرة أسواق المال.
وأضافت حنان رمسيس: “بعد عدة مراجعات للاقتصاد المصري وقوته ومتانته في تحقيق مستهدفاته والتعامل مع الأزمات بمرونة، قررت الجهات الدولية عودة مصر لإصدار السندات سواء الحكومية أو الخاصة، ولكن وجهت بتنويع عملة الإصدار وتنويع وتمديد الآجال”.
وأشارت خبيرة أسواق المال إلى السماح لمصر بإصدار ٤ إصدارات بقيمة تصل إلى ٢٤ مليار دولار، ووجود السندات كوجه من أوجه الاستثمار والاختيار لدى المتعاملين يعكس الثقة في القوة والقدرة على الوفاء بالالتزامات.
وتابعت: “بمراجعة التداول الشهري لعمليات البورصة، وجد أن النسبة الأكبر والتي قد تصل لنحو ٦٥% هي سندات بنظام متعاملين رئيسيين، وأن إصدار مؤشر خاص بعائد السندات يعتبر داعما لاتخاذ القرار للمستثمر وموضحا للتدفقات الاستثمارية ومدققا في مدد الإصدار والاستحقاق، ويعكس مبدأ محاسبيا وماليا هاما، وهو العائد على الاستثمار”.
وأكدت حنان رمسيس أن كل تطوير وتنظيم تصدره البورصة هو مواكبة لتطور الاليات المستخدمة في تحليل البدائل الاستثمارية وداعم لفئات المستثمرين لاتخاذ القرار الاستثماري السليم ومنوع لأوجه الاستثمار ومحفز على الاستقرار ومعطي مقياس عن جودة الاقتصاد الممثل في أدوات تمويل الدين الحكومي.
