خبير عقاري: الدولة تبذل جهودا غير مسبوقة لدفع عجلة التنمية العمرانية

قال كمال فياض، خبير التطوير العقاري، إن السوق العقاري المصري شهد تغييرات ملحوظة بالآونة الأخيرة، عقب التأثيرات السلبية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، وتراجع نسب المبيعات بشكل كبير منذ الربع الثاني من 2020، موضحا أن القطاع العقاري في مصر واعد طول الوقت، وما يمر به من تحديات جعلته حتى الآن صامد في مواجهة أزمة فيروس كورونا.

وأضاف فياض، خلال تصريحات صحفية، أنه على الرغم من تأثر مبيعات الأسواق خلال 2020، إلا أنه عدل أوضاعة في النصف الأول من 2021، متوقعا أن يحقق زيادة في النصف الثاني من العام الجاري، خاصة مع انتعاش المبيعات مرة أخرى وعودتها للحركة الطبيعية.

وأوضح أن أسعار بعض المنتجات العقارية ستحقق زيادات بنسب مختلفة تتراوح بين 3% وحتى 7%، موضحًا أن هناك منتجات أخرى ظلت ثابتة دون أي زيادة، كاشفاً عن أن أفضل وقت للشراء، هو الوقت الحالي في ظل العروض التي تقدمها الشركات للعملاء.

وأشاد خبير التطوير العقاري، بجهود الدولة التي وصفها بالغير مسبوقة لدفع عجلة التنمية العمرانية، والتي تعي القيادة السياسية أهميتها، موضحًا أن هذا ما يعكس اهتمامها بتنفيذ مدن الجيل الرابع وفى مقدمتها العلمين الجديدة، والجلالة والعاصمة الإدارية الجديدة، منوهًا عن أن مصر تشهد ثورة فى مجال التشييد والبناء لم تشهدها من قبل.

وتابع: أن اهتمام الدولة بمدن الجيل الرابع وفى القلب منها مشروع العاصمة الجديدة ومشروعات الساحل الشمالى الغربى، دفع القطاع الخاص لاتخاذ خطوات جادة نحو الاستثمار فى هذه المناطق الواعدة، وهو ما يعكس اهتمام المطورين العقاريين، بالعمل فى منطقة العاصمة الإدارية، مدللًا على ذلك باعتماد الدولة المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية والتي أخذت الحكومة فيها خطوات جادة على أرض الواقع.

وأضاف ، أن السوق العقاري يترقب الكثير من الراغبين في الشراء سواء بهدف السكن أو الاستثمار خاصة مع انخفاض أسعار الوحدات السكنية خلال الفترة الماضية مقارنة بما ستكون عليه الفترة القادمة.

وأوضح، أن الاستثمار في العقار هو الأفضل في الوقت الحالي، حيث مازال العقار الوعاء الآمن للاستثمار، فلا يشهد انخفاضًا في السعر، عكس الذهب وما يشهده من تذبذب، كما أن خفض الفوائد البنكية عزز من جاذبية الاستثمار في العقار.

وأشار إلي أنه قرر إطلاق مبادرة مبادرة تحت مسمى مدن بتبني وطن،  لتقسيط مشروعات فاخر في العاصمة الإدارية الجديدة على 20عامًا، بدون فوائد موضحًا أنها أطول فترة سداد في تاريخ الشركات العقارية في مصر.

وأضاف فياض أن المبادرة تأتي وفق توجهات الحكومة بتخفيف العبئ عن المواطن وتعي  في المقام الأول بمصلحة المواطن وتضعها في عين الإعتبار عن طريق طرح الوحدات السكنية ، الإدارية والتجارية بأقساط تصل إلى 20سنة بدون فوائد،موضحًا أن تلك الطريقة توفر للعميل عملية شراء أكثر مرونة، مشيرًا إلى أن الهدف من المبادرة هو تنشيط الاستثمار بالعاصمة الجديدة.