EN 
قالت الدكتورة ماجدة شلبي، استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن تقرير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني والخاص برفع التوقعات النمو الاقتصادي، تعد بمثابة شهادة ثقة جديدة في الاقتصاد القومي.
واعتبرت " شلبي" في تصريحات خاصة لـ صدي البلد ، أن تقرير وكالة التصنيف الائتماني الدولية، يعني الجدارة الائتمانية لمصر ويعطي مؤشرات مطمئنة للمستثمرين الاجانب الراغبين في ضخ استثمارات بالسوق المصرية، للقيام بمشروعاتهم بحرية وأمان.
أضافت "شلبي" أن تقرير مؤسسات التصنيف الائتماني لا تتم من خلال اهواء او علي اساس المجاملات ولكنها تتم وفقا لاجراءات ومؤشرات ملموسة.
وأكدت ان معظم التقارير التي صدرت عن المؤسسات الدولية و وكالات التصنيف الائتماني أكدت في مرات عدة قدرة الاقتصاد القومي علي امتصاص الصدمات لدرجات أصبحت نموذجا ملمها ينبغي ان تحذو الدول حذو ما قامت به مصر وحكومتها بداية من اعداد برنامج الاصلاح الاقتصادي وانتهاءا بالاجراءات التصحيحية التي أجرتها فور اندلاع جائحة كورونا، وفقا لما اعلنه تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي.
وكانت وكالة "فيتش " للتصنيف الائتماني قد اشادت بقدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام جائحة كورونا؛ واعتبرته نقطة مضيئة بين اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ حيث يُعد الاقتصاد المصري من بين الاقتصادات القليلة التي حققت نموًا على أساس سنوي خلال عام 2020، رغم جائحة كورونا مما يعني تجاوزه بكثير ما كان عليه قبل الوباء في عام 2021.
وتوقعت الوكالة أن الاستهلاك الخاص كان الداعم الرئيس لنمو الاقتصاد المصري؛ وذلك بفضل تدفق تحويلات العاملين بالخارج والتحكم النسبي في التضخم والسياسة النقدية التوسعية بما يدعم القوة الشرائية للأسر.
وتوقعت مؤسسة فيتش أن تكون مصر هي الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي على مدار السنوات الأربع القادمة (2021-2025)، كما توقعت المؤسسة بأن يحقق الاقتصاد المصري نموًا خلال العام المالي 2022/2023 بنحو 5.5% مقارنة بنحو 5% خلال عام 2021/2022.
