عبد المنعم السيد يكشف أسباب استقرار الاقتصاد المصري وتميزه خلال عام كورونا

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن مؤشرات الأداء المالي للاقتصاد المصرى خلال العام المالي الماضي 2020/2021 حققت أداءً متميزاً حافظ على الاستقرار الاقتصادي، على الرغم من استمرار جائحة كورونا، وما استلزمته من ضرورة اتباع سياسات وقائية على المستوى الكلي، بالإضافة إلى توفير التمويل للعديد من البرامج والمبادرات لقطاعات وأنشطة بعينها خاصة على الجانب الصحي والاجتماعي لتخفيف الآثار السلبية للجائحة.

وأضاف عبد المنعم السيد فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن أهم هذه المؤشرات المالية تمثلت فى زيادة إيرادات الدولة بقيمة 119 مليار جنيه بنسبة 12.2 %، وزيادة الإيرادات الضريبية نحو 95 مليار جنيه بنمو 12.8 % مقارنة بالعام المالي الماضي و تحققت هذه الزيادة دون اللجوء لفرض أي أعباء إضافية على المواطنين رغم الجائحة، وفي ظل انخفاض إيرادات بعض أنواع الضرائب بنسب تصل إلى أكثر من 50%.

وأشار عبد المنعم السيد، الى العوامل التي ساعدت على زيادة الإيرادات منها المضي قدماً في مشروعات رقمنة منظومة الإدارة الضريبية مما ساهم في رفع كفاءة التحصيل الضريبي، والحد من حالات التهرب، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي وأيضا اقتصار زيادة المصروفات على نحو 9% فقط، مع حدوث تغيرات هيكلية في مكوناتها بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، حيث ارتفعت مخصصات الاستثمارات الحكومية بشكل كبير بهدف الإسراع في تنفيذ العديد من المشروعات القومية لتحسين البنية التحتية فضلاً عن التوسع في استثمارات قطاعات التنمية البشرية خاصة الصحة والتعليم.

تابع عبد المنعم السيد: تم توفير مخصصات كافية لكافة بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، بقيمة تزيد على 265 مليار جنيه، بنسبة زيادة نحو 16%، وتم تدبير هذه المخصصات لدعم السلع التموينية، والمواد البترولية، ودعم تنمية الصادرات، والتأمين الصحي والأدوية، والدعم النقدي، والمساهمة في صناديق المعاشات، ومصروفات العلاج للمواطنين.

أوضح عبد المنعم السيد، أن الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال العام المالى الماضى ارتفعت ليصل إجمالي الاستثمارات العامة إلى حوالي 358.1 مليار جنيه، تحملت منها وزارة المالية أعباء بلغت نحو 289 مليار جنيه نتيجة زيادة الاستثمارات الممولة من جانب الخزانة العامة للدولة بمعدل يصل إلى نحو 28% مقارنة بالعام المالي السابق له بالإضافة الى توسيع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية القومية لتوفير البنية التحتية المستدامة.

وذكر عبد المنعم السيد، أن أهم مؤشرات الاستدامة المالية استهداف الدولة الإسراع من وتيرة خفض نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي لوضع الدين على المسار النزولى من خلال تنويع أدوات الدين المحلية والدولية، وإطالة عمر الدين، وخفض تكلفة محفظته بزيادة حجم الإصدارات من السندات لجذب المزيد من المستثمرين، وفي هذا الإطار نجحت وزارة المالية في إطالة عمر الدين وخفض تكلفة خدمة الدين من 40% العام المالي 2019 / 2020 إلى 36 ٪ من إجمالي المصروفات خلال 2020 / 2021 ومن المستهدف الوصول بهذه النسبة الى 31.5 ٪ في العام المالي الجارى.

وأكد عبد المنعم السيد، أن مصر جاءت من أفضل الدول في خفض معدل الدين للناتج المحلى رغم جائحة كورونا التي أثرت على معدلات النمو الاقتصادي والإيرادات والمصروفات وأدت بالعديد من الدول إلى زيادة معدلات الدين، حيث تراجع معدل الدين للناتج المحلى من 108 ٪ عام 2016/ 2017 إلى 90.6 ٪ بنهاية العام المالي 2020 / 2021، وقد انعكس هذا الأداء على استمرار إشادات مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية بقيام مصر بالوفاء بكافة التزاماتها المالية في مواعيد استحقاقها داخليًا وخارجيًا.