EN 
أكد أحمد معطي، خبير أسواق المال والمدير الإقليمي لإحدى الشركات العالمية، أن الاقتصاد المصري تعافي بفعل الإجراءات الإصلاحية التي نفذتها الحكومة علي مدار العامين الماضيين وتحملها المواطنون.
قال " معطي" في تصريح خاص لـ صدي البلد، إن نتائج الاصلاح الاقتصادي التي اعترفت بها مؤسسات التصنيف الائتماني المشهود لها بالحيادية والتجرد وكذلك مؤسسات التمويل الدولية من بينها صندوق النقد الدولي والتي انعكست تلك المؤشرات علي التعاون الفني والمالي مع الصندوق والحكومة خصوصا عقب جائحة كورونا.
ذكر " معطي" أن تقرير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني باعتبار صمود الاقتصاد المصري أمام جائحة كورونا باعتباره نقطة مضيئة، ليس بجديد ولكنه تأكيد علي نجاح ما قامت به الحكومة والذي أصبح يعكس نتيجة حقيقية وواقعية ملموسة خصوصا فيما يتعلق بمؤشرات التعافي الاقتصادي .
اوضح " معطي" أن وكالة فيتش اعلنت عن تحقيق الاقتصاد القومي معدلات نمو متقدمة خلال العام الماضي، في ظل الاجراءات التي قامت بها سلطات النقد في مصر والممثلة في البنك المركزي المصري في السيطرة علي معدلات التضخم.
وكانت وكالة "فيتش " للتصنيف الائتماني قد اشادت بقدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام جائحة كورونا؛ واعتبرته نقطة مضيئة بين اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ حيث يُعد الاقتصاد المصري من بين الاقتصادات القليلة التي حققت نموًا على أساس سنوي خلال عام 2020، رغم جائحة كورونا مما يعني تجاوزه بكثير ما كان عليه قبل الوباء في عام 2021.
وتوقعت الوكالة أن الاستهلاك الخاص كان الداعم الرئيس لنمو الاقتصاد المصري؛ وذلك بفضل تدفق تحويلات العاملين بالخارج والتحكم النسبي في التضخم والسياسة النقدية التوسعية بما يدعم القوة الشرائية للأسر.
وتوقعت مؤسسة فيتش أن تكون مصر هي الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي على مدار السنوات الأربع القادمة (2021-2025)، كما توقعت المؤسسة بأن يحقق الاقتصاد المصري نموًا خلال العام المالي 2022/2023 بنحو 5.5% مقارنة بنحو 5% خلال عام 2021/2022.
