الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عبدالمنعم السيد: نظام الجمارك الجديد Aci يخفض تكلفة الاستيراد والتصدير

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الإدارات والوحدات داخل وزارة المالية تتجه للتحول الرقمي (الرقمنة)من خلال تحديث البنية التكنولوجية بما يُسهم فى تطوير أنماط العمل الحكومى وميكنة الإجراءات والدورة المستندية.


وأضاف الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد " أن إجراءات وزارة المالية تنحو الرقمنة مع تتزامن الانتقال التدريجى إلى «مصر الرقمية»، وتساعد فى تعزيز التحكم والرقابة علي منظومة المصروفات والإيرادات ورفع كفاءة الإنفاق العام، وحُسن إدارة المخصصات المالية للهيئات الموازنة وايضا ضمان عدم تجاوز الاعتمادات المقررة، على النحو الذى يُحقق المستهدفات المالية والاقتصادية.

وأوضح الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الأقتصادية والاستراتيجية أن الهدف من التوجه الميكنة والحوكمة لمصروفات وايرادات الدولة استخدام الأموال فى المسارات والأغراض المقررة، تنفيذًا للسياسات المعتمدة لتحقيق المستهدفات المالية للموازنة العامة للدولة وخفض العجز، والدين للناتج المحلى ورفع معدل النمو؛ لتعزيز بنية الاقتصاد القومي، وزيادة أوجه الإنفاق على تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المُقدمة إليهم.

وأكد الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الأقتصادية والاستراتيجية، أن التحول الرقمي والتوجه نحو ميكنة إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة للدولةبتطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»يُعد خطوة هامة فى احكام الرقابة و حوكمة المنظومة المالية للدولة، التى تسهم فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين وتساعد على رفع كفاءة الإنفاق العام بمختلف الجهات الإدارية، وضبط الأداء المالى، وإحكام الرقابة على الصرف، وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة من السلطة التشريعية بما يحافظ على معدلات الدين والعجز، ويُعزز بنية الاقتصاد القومى

وذكر الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الأقتصادية والاستراتيجية، أن نظام الجمارك الجديد Aci ،يقلل زمن الإفراج الجمركي، ويحقق الرقابة الجمركية، ويضمن التوازن بين تبسيط الإجراءات وضمان إحكام الرقابة وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير حيث يوفر الوقت والجهد في عملية التخليص الجمركي للبضائع حيث ان كل بيانات الشحنة يتم انهائها قبل وصول الشحنة.

تابع : سيتم خصم 50% من رسوم الاشتراك بالمنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية "نافذة" لمن يسجل التوقيع الإلكتروني بنظام الجمارك الجديد قبل نهاية أغسطس الحالي، و30% لمن يسجل في النصف الأول من سبتمبر المقبل، و20% لمن يسجل في النصف الثاني من سبتمبر.

نظام الجمارك الجديد Aci هو نظام جمركي جديد طبقا للمادة 39 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 يعتمد على توفير بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية أو المبدئية) قبل الشحن بـ 48 ساعة على الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر لضمان أمن المواطنين.