الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ليس المالك ولا المستأجر.. محام: الدولة هى اللى ليها حق فى الإيجار القديم

 المحامي شريف الجعار
المحامي شريف الجعار رئيس رابطة المستأجرين عن الإيجارات القد

تحدث  المحامي شريف الجعار رئيس رابطة المستأجرين عن الإيجارات القديمة، عن مشكلة الإيجار القديم، لحل التشابك بين المالك والمستأجر.

وقال شريف الجعار خلال حواره مع برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الاعلامى مصطفى بكرى، أن المادة 35 من الدستور تنص على أن “الملكية الخاصة مصونة”، معقبا:" الملكية ليست مطلقة بل مقيدة بدليل أنه يتم نزع الملكية للمنفعة العامة". 

وتابع الجعار قائلا:" المالك عندما يتصرف فى ملكه بعقد،اذا فهو إنشاء قيد على ما يملكه، ومنح للمستأجر حق التصرف فيما يملكه قانونيا".

وأكد رئيس رابطة المستأجرين عن الإيجارات القديمة قائلا:" اللى ليه الحق فى الموضوع دا وبصراحة هى الدولة، لأنها طبقا لقانون 77 فى مادتيه 69 و 70 الدولة دعمت المالك خلال إنشاء العقار ، بمواد البناء بأسعار أقل".

وأكد  المحامي شريف الجعار رئيس رابطة المستأجرين عن الإيجارات القديمة،قائلا:"المالك خد حقه كامل من الدولة عن طريق الدعم، ورجع خد خلو رجل من المستأجر".

ركز مشروع القانون على تحقيق التوازن في علاقات الإيجار القديم خاصة في ظل شكوى العديد من ملاك العقارات القديمة وذلك من خلال زيادة قيمة الإيجار ومنع توريث الشقق، فما الذي ينتظر الإيجارات القديمة؟

 

زيادة الإيجار

حدد مشروع القانون 3 طرق لتحديد قيمة الإيجارات القديمة: 
- الحد الأدنى للقيمة الإيجارية الشهرية بـ 200 جنيه للعين المؤجرة لغرض السكن، و300 جنيه للعين المؤجرة لغير غرض السكن.
- ما يوازي مُتوسط إجمالي ما دفعه المؤجر للمرافق (كهرباء، مياه، غاز) بالعام السابق لنفاذ القانون.
- 50% أو 75% من قيمة الأجرة القانونية المتخذة أساسًا لحساب الضريبة العقارية لوحدة المثل في العام السابق لنفاذ هذا القانون، أيهما أكبر.

 

%10 زيادة سنوية

كما حدد المشروع نسبة زيادة سنوية دورية على قيمة الأجرة المُقررة بهذا القانون بمقدار 10% سنويًا.

 

3 حالات لـ إخلاء الشقة

لا يجوز للمؤجر إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المُدة المُتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الأتية:
- الغلق لمدة 3 سنوات لغير غرض الإقامة المُستقرة خارج البلاد. 
- مرور 3 سنوات على استخراج المُستأجر لترخيص بناء باسمه، أو زوجته، أو أحد أولاده القُصر، أو حصول أيهم على وحدة من برامج الإسكان المُقررة بالدولة.
- مرور خمسين سنة على بدأ العلاقة الإيجارية الأصلية للعين المورثة للمُستأجر، ما يعني تقييد حق توريث العلاقة الإيجارية بهذه المدة.

 

دعم المستأجرين الغير قادرين

نص المشروع على تطبيق الضرائب العقارية على الوحدات الخاضعة لهذا القانون، على أن يُكلف بها المُستأجر، وتؤول حصيلتها إلى صندوق يختص بدعم المُستأجرين غير القادرين، أو الراغبين في إنهاء العلاقة الإيجارية على أن يتحملها المالك وتؤول للصندوق لمُدة 5 سنوات بعد انتهاء العلاقة الإيجارية، وتلتزم الدولة بدعم الصندوق وبتقرير مزايا وأولوية عند تخصيص وحدات مشروعاتها لمُستأجري قوانين الإيجار الخاصة على أن تنتهي العلاقة الإيجارية بعد مرور عام من حصول المُستأجر للمزايا التي تُقررها الدولة.