السعودية.. قرار عاجل من مجلس الوزراء بشأن رخص سير المركبات

أقر مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، تحديد مقابل مالي سنوي لإصدار وجديد رخص سير المركبات، بحسب كفاءتها في استهلاك الوقود.

وجاء قرار مجلس الوزراء السعودية بعد الاطلاع على عدد من الأنظمة والمقترحات الخاصة بتحديد الحد الأقصى لعمر المركبات الخفيفة وآلية التخلص من المركبات القديمة.

يتضمن القرار تصنيفات مختلفة لتحديد المقابل المالي المضاف إلى قيمة إصدار وتجديد رخص سير المركبات، بحيث تشمل المركبات الخفيفة المصنوعة عام 2016 وما يلي ذلك، والمركبات الخفيفة المصنوعة عام 2015 وما قبل ذلك، بالإضافة إلى جميع المركبات الثقيلة.

وقالت وسائل إعلام محلية في السعودية إن القرار نص على أن يكون تطبيق المقابل المالي على مرحلتين، بحيث تكون المرحلة الأولى اعتبارا من 2022، وتشمل المركبات الخفيفة الجديدة المصنوعة في 2023، على أن يكون التطبيق مرتبطا باستكمال تحديث الأنظمة الإلكترونية لدى الجهات المعنية.

فيما تبدأ المرحلة الثانية اعتبارا من عام 2023، وتشمل جميع المركبات، على أن يكون تطبيق هذه المرحلة مرتبطًا بتأكد المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مع جاهزية البنية التحتية ومعالجة الصعوبات التي قد تطرأ خلال تطبيق المرحلة الأولى.

السعودية تكشف النقاب عن حدث ضخم ليلة الأربعاء المقبل

السعودية.. تعاون عسكري مع روسيا وتعزيز العلاقات لمواجهة التهديدات المشتركة

وشمل القرار قيام وزارة الداخلية السعودية (الإدارة العامة للمرور) بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، لاتخاذ ما يلزم حيال تمكين مالك المركبة من الاطلاع على قيمة المقابل المالي المفروض على مركبته، قبل بدء التطبيق بمدة كافية.

كما تتحمل الدولة جميع الرسوم والغرامات –إن وجدت- المرتبطة بعدم الالتزام بتجديد رخص سير المركبة، وذلك للمركبات التي يزيد عمرها على 15 عاما، ويرغب مالكها من المواطنين في إسقاطها من سجلات المرور، وذلك خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وتقوم وزارة الداخلية بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني، لاتخاذ ما يلزم بشأن إيجاد آلية تنفيذية لما ورد بهذا البند.

ويتضمن القرار أيضا قيام المركز الوطني لكفاءة الطاقة بالتنسيق مع الجهات المعنية التي يراها، برفع تقرير إلى المقام السامي بشأن النتائج المترتبة على تطبيق القرار بعد مرور 3 سنوات من تاريخ المواقة، متضمنًا آثار التطبيق من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية.