الإسكان: 17 مشروعا عقاريا بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص

قال المهندس وليد عباس معاون وزير الإسكان ‏لشئون المجتمعات العمرانية الجديدة، أن القرارات التي تتخذها الدولة تهدف إلى تنظيم سوق العقارات، وحفظ حق المستثمر والمواطن.

وأضاف وليد عباس خلال حواره مع برنامج “مشروعات مصر” المذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامية حنان موج، هناك عدة اعتبارات قبل بيع الأراضى، مثل خبرة المستثمر، الملائة المالية، تقديم مخطط تفصيلى عن المشروعات، محدد بفترة زمنية خاصة بالتنفيذ.

وتابع قائلا:" المستثمر لو اتأخر فى مرحلة ما يتم توجييبه، بسرعة التنفيذ".

وأوضح معاون وزير الإسكان ‏لشئون المجتمعات العمرانية الجديدة، الدولة تعقد شراكات فى المشروعات الكبرى، التى تحتاج تمويل كبير من المستثمرين، معقبا:" فيه 17 مشروع شراكة بين القطاع الخاص والحكومة، على مساحة 25 ألف فدان".

احذر.. 5 مخالفات تؤدي إلى سحب وحدة الإسكان الاجتماعي بعد تخصيصها

حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بعض الحالات التي تؤدي لإلغاء تخصيص الوحدة السكنية وسحبها من الحاصلين عليها ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي.

ويستعرض «صدى البلد» فى التقرير التالى أبرز الحالات التى تحرمك من وحدتك السكنية وتلغي التخصيص لشقق الإسكان الاجتماعى.

مخالفات الإسكان الاجتماعي
1- تغيير الغرض المخصص له الوحدة السكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي.

2- تُسحب الوحدة في حالة البيع بعد تخصيصها للمستفيد أو استفادة شخص غير المخصص له الشقة من قبل الوزارة.

3-عدم الالتزام بالانتفاع بالوحدة السكنية على نحو منتظم ودائم خلال سبع سنوات من تاريخ استلامه لها، ويكون المواطن مسئولًا عن رد الوحدة السكنية والدعم السابق منحه له.

4- اكتشاف تقديم أي معلومات مخالفة لشروط التعاقد والحجز.

5- ثبوت تزوير أي ورقة أو مستند من المستندات التي تقدم بها المواطن المخصص له الوحدة السكنية..