EN 
انتشرت خلال الساعات الماضية مقطع فيديو لقوات الشرطة والتى تمكنت من إعادة "طفل المحلة"، إلى عائلته سالماً، بما يؤكد على قوة النظام الأمني وقدرته في نشر الأمن والأمان في نفوس الشعب المصري.
وفي هذا الصدد يستعرض "صدى البلد"، أبرز الإحصائيات عن جرائم خطف الأطفال في مصر والعقوبات التى ينص عليها القانون خلال السطور التالية.
منذ عام 2010
تشير الإحصائيات أن عدد البلاغات منذ عام 2010، شهد ارتفاعًا بشكل لافت، وذلك طبقا لبيانات المجلس القومي للطفولة والأمومة، وتقول آخر الإحصائيات الرسمية الصادرة عن خط نجدة الطفل أن مصر تتعرض لحالتي خطف يوميًا في المتوسط.
وكان مركز البحوث الجنائية قد سجل 856 حالة خطف بهدف طلب فدية في عام 2012، ثم شهد هذا الرقم أكثر من الضعف في عام 2013 فقد وصل إلى 1860 في عام 2013.
منذ عام 2016
وفي عام 2016، بلغ متوسط بلاغات خطف الأطفال حوالي 30 طفلاً بالشهر الواحد، وذلك طبقاً لتصريحات سابقة مسئول خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة أحمد حنفي.
وخلال أعوام 2018، و 2019، تشير الاحصائيات الخاصة بخط نجدة الطفل عن تلقي ما يزيد على 2264 بلاغا خاصة بحالات خطف الاطفال.
وكان مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية وهو "مركز غير رسمي" قد أصدر دراسة في وقت سابق تشير بأنه يوجد أكثر من 3000 طفل مفقود في مصر وأن 30% من حالات الخطف يتم الإبلاغ عنها في وقتها، بينما يتأخر الإبلاغ عن 70% في الحالات الأخرى.
العقوبات التى ينص عليها القانون
ينص قانون العقوبات في جرائم خطف الاطفال على عدة أحكام وصل بعضها للسجن من 7 سنوات، وقد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد أو الإعدام في حالات معينة.
وطبقاً لنص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، تنص المادة (285) على الحبس مدة لا تزيد على عامين لـ "كل من عرض للخطر طفلاً لم يبلغ سنه سبع سنوات كاملة وتركه في محل خال من الآدميين أو حمل غيره".
بينما تنص المادة (286) أنه "إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركه في المحل الخالي كالمبين في المادة السابقة انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته، يعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمداً.. فإن تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً".
وتقر المادة (289) بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً، فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
