EN 
تعتزم الحكومة الأربعاء المقبل؛ تفعيل منظومة الدفع غير النقدي للخدمات الحكومية بموجب قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، لعدد من الخدمات والمرافق الحكومية التي تتجاوز قيمتها الشهرية ما بين 3 و 5 آلاف جنيه لخدمات الكهرباء والغاز الطبيعي والمياه، فأكثر.
تستهدف تلك الإجراءات توجهات الدولة نحو تطبيق منظومة الشمول المالي وما تضمنته قرارات المجلس الأعلى للمدفوعات الالكترونية، لتعظيم استفادة المواطنين من الخدمات الرقمية لتيسير الوقت وتقليل المجهود بالتوازي مع الإجراءات الخاصة بتقليل آثار تداعيات وباء كورونا علي المواطنين ومتلقي مقابل الخدمات.
وفقا لتقارير رسمية صادرة عن وزارة المالية والبنك المركزي المصري، فإن الاجراءات الخاصة بتطبيق استخدام وسائل الدفع الإلكترونية غير النقدية، تستهدف في اسراع الدولة لتقليل التعامل بالكاش وتسريع وتيرة الانتقال للمجتمع اللا نقدي.
بحسب التعليمات التي الصادرة بموجب قانون الدفع غير النقدي، فإن خدمات الدفع الإلكتروني تتضمن سداد المستحقات الضريبية والجمركية و فواتير الهواتف المحمولة و الكهرباء والمايه التي تصل لـ 5000 آلاف جنيه فأكثر شهريا و الغاز بواقع 3000 جنيها فأكثر و عمليات بيع وشراء العقارات والأراضي وغيرها.
وبلغت جملة عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني للحكومة حتي مارس الماضي بقيمة 628 مليار جنيه منها تحويل مرتبات للعاملين بالدولة بقيمة 377 مليار جنيه و عمل 13.5 مليون معاملة بقيمة 37 مليار جنيه.
وتتعاون وزارة المالية مع 18 بنكا للقيام بعمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني شملت بنوك " الأهلي،مصر، القاهرة، التجاري الدولي CIB، العربي الافريقي، الزراعي المصري، العربي، الأهلي اليوناني، المصرف المتحد، قطر الوطني الأهلي QNB، كريدي أجريكول، عودة، المشرق، المصري لتنمية الصادرات، HSBC"، تمت عبر منظومة " مدفوعة المواطن" علي مستوي الجمهورية بواقع 529 ألف معاملة بقيمة 54 مليار جنيه.
