EN 
أكد النائب علاء قريطم عضو مجلس النواب، أن اطلاق تقرير الامم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي ٢٠٢١،تحت عنوان « التنمية حق للجميع..مصر المسيرة والمسار»، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعكس ما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر، بالإضافة إلي أنه يتناول تفصيلاً البيانات الدقيقة والمفصلة لتلك الجهود والانجازات خلال السنوات الماضية والتي تحققت علي أرض الواقع.
و أكد قريطم في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، أن الشهادات الدولية لممثلي برنامج الأمم المتحدة للتنمية الدوليين هي شهادات نجاح جديدة لمصر وقدرتها على التغلب على التحديات والصعوبات التنموية خلال السنوات القليلة الصعبة الفائتة.
وعن ما تتضمنه التقرير من شفافية عالية في المعلومات لافت النائب علاء قريطم، إلى حرص الدولة المصرية في توفير كافة البيانات والمعلومات وهو ما دفع كل مؤسسات الدولة للإشادة بمصر وجهودها في الفترة الأخيرة، وفي مقدمتها برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي عملت عليه الدولة المصرية في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي عانت منها معظم دول العالم في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأشاد عضو مجلس النواب، بحديث الرئيس السيسي عن المصريين والتي أشاد خلالها بالجهود التي يبذلونها من أجل التنمية وما تقوم به الدولة المصرية من مشروعات تنموية وقومية ومبادرات يتم من خلالها توفير الحياة الكريمة للشعب المصري العظيم ونحن علي اعتاب الجمهورية الجديدة، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر شعبًا وقيادة حكيمة وحكومة.
تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية
ومن جانبه قال خالد زكريا المؤلف الرئيسي لتقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر 2021 إنه تم التركيز على الإجراءات التي اتخذتها الدولة في مكافحة الفساد وعلى رأسها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وأشار - خلال الجلسة النقاشية بشأن التقرير بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي - إلى أن البنية التشريعية شهدت تطورا كبيرا وهذا ما رصدناها في تحليل العديد من القوانين والتعديلات الرئيسية المطلوبة وكانت أساس للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مضيفا " ما زالت هناك مجموعة من القوانين التي يوصي التقرير بالعمل عليها بشكل سريع منها قانون الموازنة الموحد وقانون حرية تداول المعلومات وقانون حماية المبلغين والشهود وقانون الأحوال الشخصية وقانون الإدارة المحلية وقانون الملكية الفكرية وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص " .
وأكد أن القضايا الخاصة بالجودة والتنافسية تتطلب المزيد من الجهد وهذا يتطلب زيادة الإنفاق المباشر على الخدمات لافتا إلى أن منظومة المعلومات شهدت تطورا خلال السنوات الماضية ولكن التطوير يجب أن يكون دائم موضحا أن البرامج التي اتخذتها الدولة سواء في الصحة أو فيما يتعلق بالتعامل مع كورونا وفرت قاعدة بيانات جيدة يمكن التعامل معها في قضايا صنع السياسات " .
ونوه بأن البنية المعلوماتية قضية مهمة وضرورة ربطها بشكل كبير بالخدمات الحكومية وقضايا الأمن المعلوماتي لأنها ترتبط بتقدم الخدمات وتقليص معدلات الفساد وتحسين مناخ الاستثمار.
وأشار إلى أن هناك مجموعة من القضايا في مصر لها علاقة مباشرة بفكرة الوعي والموروثات الثقافية المغلوطة على سبيل المثال القضايا الخاص بالسكان وزيادة نسبتها والقضايا الخاصة بتمكين المرأة.
وشدد على أن إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة مسألة مهمة من خلال تقليص حجم الأجهزة الحكومية والتعامل مع التشابكات والتداخلات بين الأجهزة المختلفة لافتا إلى أنه حدث تطور في هذا الأمر والتقرير أوصى بمواصلة العمل في هذا الإطار .
وأوضح أن التقرير تعامل مع فكرة الانتقال إلى العاصمة الادارية الجديدة باعتبار أنها فرصة يكون لدينا نظم أكثر حداثة وتنظيمات إدارية مختلفة وحماية للبيئة .
