EN 
تمر الدولة المصرية بمرحلة انتقالية في المستوي التعليمي على مدار السنوات السابقة تظهر آثارها بوضوح، ففي إطار جهود الدولة المتواصلة لتحسين مستوى التعليم في مصر، تسعي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لعقد إتفاقيات دولية في مجال التعليم الفني، للتغيير بشكل كبير وسريع، وبما أن التكنولوجيا الحديثة تؤثر على عملية التصنيع والإنتاج فقد أصبحت عملية تنفيذ الأعمال تعتمد على التكنولوجيا الحديثة أكثر من العمالة البشرية وكما يخضع مجال الأعمال للتغيير المستمر لابد من أن يخضع التعليم الذى نتلقاه أيضا إلى التغيير ليواكب متطلبات عصرنا.
وأكد الدكتور أحمد الجيوشي، النائب السابق لوزير التعليم لشئون التعليم الفني، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الوزارة بذلت مجهودا كبيرا في آخر 3 سنوات لـ تطوير التعليم الفني في مصر، مشيرا إلى أن هذا المجهود ظهرت ثماره في التقييمات الدولية.
وأضاف النائب السابق لوزير التعليم، أن هذا التطور يعد مؤشرا يؤكد أن ما تفعله الدولة المصرية لتطوير التعليم الفني جعل تعليمنا الفني ينافس دول العالم، وجعل خريجي التعليم الفني مطلوبين في الدول الأخرى.
وأعلن نائب وزير التربية والتعليم السابق، أنه جار زيادة عدد المدارس الفنية لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الطلاب، حيث بلغ عدد المدارس الموجودة حالياً ٢٦ مدرسة ومن المتوقع الوصول إلى ٣٠ مدرسة العام المقبل.
وأوضح الدكتور أحمد الجيوشي، أن هناك تطورا في المناهج الدراسية بهذه المدارس يوماً بعد يوم، حيث تم إضافة وتكثيف بعض المناهج والتخصصات والمتمثلة في الصناعات، والبتروكيماويات، والذكاء الاصطناعي، والمناهج الخاصة بالتعليم الرقمي التكنولوجي.
وقال نائب وزير التعليم السابق، إن الأهم في إصلاح التعليم الفني كان الاعتراف بأخطائنا وإصلاحها، والوزارة لاحظت أن رجال الصناعة كانوا يشكون من مستوى خريجي التعليم الفني، كما أن الجهات الدولية كانت تنبهنا إلى أن مناهج التعليم الفني كانت تركز على الكم وليس الكيف، ومن هنا بدأنا عملية الإصلاح.
وأشار "الجيوشي" إلى أن السوق المصرية تطلب هذه التخصصات بشدة نتيجة التطور الذي تشهده الدولة، لذا نجد أن طلاب هذه المدارس تتوافر أمامهم فرص عمل كثيرة قبل التخرج.
وشدد الدكتور أحمد الجيوشي، علي أن تغيير الصورة النمطية عن التعليم الفني عبر إجراء تحسين حقيقي على الخدمة التعليمية المقدمة، وتحسين مهارات المعلمين بتقديم التدريبات العملية القائمة على تطوير طرق التعلم، ومشاركة أصحاب الأعمال في تطوير التعليم الفني عن طريق إبرام شراكات مع الوزارة.
وصرح نائب وزير التعليم السابق، بإن من إنجازات المنظومة التعليمية خلال الفترة الأخيرة، إستخدامها أساليب مختلفة للتعامل مع جائحة كورونا لإستكمال الدراسة، وعدم الغاء العام الدراسي نهائيًا، مشيدًا باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في التعليم، مشددًا على أهمية العمل نحو تغيير النظرة المجتمعية لخريجي التعليم الفني في مصر عن طريق الحملات الإعلامية المدروسة التي تتضمن عرضًا لاحتياجات المستقبل من المهارات المرتبطة بالتكنولوجيا المتطورة.
وتابع "أن الخريجين سيتلقون شهادة مرموقة من الدول الأجنبية، المنظمة للتعليم والتدريب الفني والمهني حيث يكون الحصول على شهادة الكفاءة من قبل مؤسسة التعليم الفني، عاملا يزيد من إمكانية توظيف خريجي هذه الأكاديميات محلياً ودولياً بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية للحكومة المصرية في تطوير التعليم".
ومن جانبها أكدت الدكتورة سامية خضر، أستاذة علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن إهمال التعليم الفني لسنوات جعل المجتمع ينظر إلى طالب التعليم الفني على إنه دائما "الأسطى بلية"، ما أدى إلى عزوف العديد من الطلاب عن هذا المجال لكونه يفتقر الناحية المهنية والمعلوماتية، إلا أن تحركات وتوجيهات الرئيس السيسي المستمرة ساعدت على تطوير التعليم الفني، معربة عن أملها في النهوض بهذا المجال بعد توجيهات الرئيس الأخيرة.
وقالت الخبيرة التربوية، إن تخصصات التعليم الفنى وخاصة مجال التكنولوجيا التطبيقية، أصبحت مطلوبة فى سوق العمل خلال الفترة الحالية ، مشددةً على ضرورة التوسع في تخصصات التعليم الفني بدلا من اقتصار أغلبها على الزخرفة والميكانيكا، لأن هناك وظائف ستتوفر في المستقبل نتيجة التقدم التكنولوجي وحل محلها التطبيقات الالكترونية.
وأعلنت أستاذة علم الاجتماع، أن التعليم الفني أصبح بمثابة "طوق نجاة" وحاجة ملحة، خاصة بعد زيادة الطلب عليه خلال الفترة الأخيرة، مشيرًة إلى وجود العديد من الشركات والمصانع التي أنشئت مدارس فنية خاصة بها للتعليم الفني وتدريب الطلاب على الصناعات الخاصة بهذه الشركات، إلى جانب منح راتبا شهريا للطلاب كحافز لهم في التدريب والتعلم.
وكشفت الدكتورة سامية خضر، عن ضرورة مواكبة التطور وظروف العصر الحديثة في تطوير التعليم الفني، بحيث يتم ربط المناهج بسوق العمل والاهتمام بالجانب العملي، إلى جانب إشراك أصحاب الصناعات المستهدفة في وضع المناهج تنفيذا لتوصيات الرئيس السيسي بمشاركة القطاع الخاص في عملية التطوير.
وأشارت "خضر"، إلى أن توفير التعليم الفنى يقدم خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة ذات جودة مناظرة لنظم الجودة العالمية وبما يسمح بإعداد خريج قادر على المنافسة فى أسواق العمل المحلية والإقليمية والعالمية، وإعداد كوادر تتوافر لديهم القدرة على الاستمرار فى التعلم والتحول المرن بين التخصصات الفرعية، بالإضافة إلى إمكانية الالتحاق بسوق العمل والعودة إلى الدراسة بعد تلقي التدريب والممارسة العملية المناسبة.
