EN 
حصلت سلطنة عمان على المرتبة الأولى عالميا في مؤشر نسبة خريجي العلوم والهندسة من إجمالي الخريجين والمركز الـ 10 عالميا في مؤشر التعليم العالي، والمرتبة الـ 13 عالميا في مؤشر الإنفاق الحكومي على طلبة التعليم المدرسي وذلك بحسب تقرير المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
وكما حصلت السلطنة بحسب جريدة الشبيبة على المرتبة الـ 18 عالميا في مجال الاقتصاد والاستثمار في مؤشر تدفق رأسمال الأجنبي إلى السلطنة، وتقدمت 8 مراتب في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2021م لتصبح في المرتبة الـ 76 عالميا.
وفى سياق متصل، شاركت السلطنة مُمثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبر الاتصال المرئي، في الاجتماع الـ 21 لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتستضيفه مملكة البحرين.
مثّل السلطنة في الاجتماع الدكتور بخيت بن أحمد المهري وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للتعليم العالي.
وناقش المجتمعون سبل توسيع التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية في مجال تبادل الخبرات والمعلومات حول مكافحة جائحة كورونا ومعالجة آثارها في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، واستكمال رصد وتوثيق جهود وزارات التعليم العالي والبحث العلمي بدول المجلس لمواجهة جائحة فيروس كورونا.
وأكدوا خلال الاجتماع أهمية الاستمرار في الاستعانة بالتعليم الإلكتروني والمدمج حتى ما بعد الجائحة، والتركيز على مناهج التعليم في مجالات الثورة الصناعية الرابعة بما فيها تقنية المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي مع الاستفادة من إمكانات منظمة التعاون الرقمي التي تأسست عام 2020م في كل ما يُحقق هذا الهدف.
وتابعوا خلال الاجتماع مُستجدات الخطة الاستراتيجية للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، وما تم بخصوص قرار مساواة أبناء دول المجلس في القبول والمعاملة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الحكومية.
وقرّر المجتمعون بأن تقوم وزارات التعليم العالي بدول المجلس بتوسيع التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية في مجال تبادل الخبرات والمعلومات حول مكافحة جائحة كورونا ومعالجة آثارها في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، والاستمرار في تزويد قاعدة البيانات بالأمانة العامة بمستجدات جهود وزارات التعليم العالي والبحث العلمي بدول المجلس في مواجهة جائحة فيروس كورونا لتسهيل إعدادها للتقارير الشاملة ونشرها.
كما قرروا أن تستكمل وزارات التعليم العالي والبحث العلمي بدول المجلس لتلبية متطلبات سوق العمل الخليجية المشتركة بما في ذلك المساواة في تلقي التعليم العالي وإصدار الأدوات التشريعية اللازمة بهذا الشأن، إلى جانب التأكيد على أهمية تمكين المرأة والشباب في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي من خلال تحسين الممارسات المهنية وتعزيز الخبرات وتشجيع مشاركة المرأة والشباب في هذه المجالات.
