EN 
تحدث تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التي تعد الأضخم من نوعها على مستوي العالم، عن حالات الاعتداء على أملاك الدولة والاجراءات التي سوف يتم اتخاذها بشأنها قائلا:" جميع التعديات على المجري المائي سيتم إزالتها فى 6 أشهر، وأسماء المواطنين المتعدين سيتم حصرهم، على أن تكون وزارة الداخلية مسئولة عن هذا الأمر، وإذا كان الأمر يلزم تدخل رجال القوات المسلحة فالجميع جاهز.
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته أثناء افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التي تعد الأضخم من نوعها على مستوي العالم، أى شخص يقوم بالاعتداء على أى شئ مملوك للدولة سيتم وقف جميع الدعم عنه.
وانفعل الرئيس السيسي على الهواء قائلا:" مينفعش أننا بنعمل مشروعات وبعض الأشخاص تعتدي على ممتلكات الدولة".
ووقف القانون المصري حائلا تجاه هؤلاء المعتدين على المجرى المائي والجسور والترع ، بسن عقوبات رادعة عليهم، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بحماية النيل والمجاري المائية من أي تعديات على الأراضي الزراعية والترع وجسور نهر النيل.
قانون الري
من القوانين الهامة التي وافق عليها مجلس النواب الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، والذي جاء بعقوبات كفيلة لردع المعتدين وتنفيذا للتوجيهات الرئاسية.
قانون الري والموارد المائية نص في مادته 96 على منع أي تعدى على حرم النهر، بحظر إنشاء أي عائمات جديدة إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، وفي حالة الترخيص تتم أعمال إنشاء العائمات وصيانتها بالورش المتخصصة المعتمدة من الهيئة العامة للنقل النهري، وتعفى وزارة الدفاع من هذه الموافقة، بالاضافة إلى حظر أية منشآت في حدود حرم مآخذ مياه الشرب من نهر النيل وفرعيه والذي يحدد بمسافة 500 متر أعلى التيار و200 متر أسفل التيار و لا يجوز إحلال وتجديد أو إجراء تعديل أو إضافات للمباني والمنشآت.
وما عدا أعمال النفع العام السابق حصولها على ترخيص بالمنطقة المحظورة مع إزالتها بعد انقضاء الترخيص، وكذلك إزالتها في حالة عدم صلاحيتها الفنية أو الإنشائية، مع إزالة المباني والإنشاءات غير الحاصلة على ترخيص وتنتفي مسئولية الوزارة عند حدوث غرق لهذه المباني والمنشآت.
وجاء القانون ناصًا أيضا على حظر أي مبان أو منشآت أو إجراء أي أعمال في المنطقة المحظورة وجسور نهر النيل، ويستثنى من ذلك أعمال النفع العام وبعد موافقة «وزارة الدفاع واللجنة العليا للتراخيص والاعتماد من الوزير» مع الالتزام باشتراطات الوزارة، في مدة أقصاها 60 يومًا من تاريخ استيفاء الأوراق و حظر إقامة أية براطيم ملحقة بمراسي العائمات السياحية.
ولا يجوز إقامة أي منشآت على مجرى نهر النيل وفرعيه، أو عمل أي حمايات أو تكسيات أو واجهات للميول والمساطيح إلا بناء على دراسات فنية متخصصة وتحت إشراف الوزارة وطبقا لاشتراطاتها.
قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية
ويعد هذا القانون بجانب قانون الري السابق ذكره اخر قانونيين تمت الموافقة عليهم بدور الانعقاد السابق بمجلس النواب، حيث جاء من أجل حماية البحيرات والثروة السمكية وعدم التعدي على أملاك الدولة.
وعاقب قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، كل من قام بتجفيف أو ردم أي مساحات من البحيرات أو بواغيزها أو البرك الخاضعة لإشراف جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية، والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، إلا للأغراض القومية، بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولاتزيد عن 3 سنوات وبغرامة مالية لاتقل عن مائة الف جنيه ولاتزيد عن مليون جنيه او باحدى هاتين العقوبتين بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.
وعاقب بضبط كافة الآلات والأدوات والمواد المستخدمة في المخالفة لأحكام المواد المشار إليها الموجودة بموقع المخالفة، ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وتزال المخالفة إداريا على نفقة المخالف.
