المستشار خفاجى يكشف خمس وقائع للرئيس شكلت منهج الدولة للقضاة

كشفت كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى في احتفالية عيد القضاء المصري التي نظمتها وزارة العدل بالتعاون مع الهيئات القضائية حرصه على استقلال القضاء وعدم التدخل في شئونه وأنه يحارب الإرهاب ويعمر بالتنمية ويرسى دعائم القانون الناجز، ويؤمن أن القضاء في كل أمة من أعز المقدسات وسياج الحقوق والحريات وحصن الحرمات.

وأكد المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة أن الرئيس دائما ما يؤكد على استقلال القضاء، وأن هناك عدة وقائع منذ عام 2015 حتى عام 2021  تكشف ذلك أولها فى 11 يناير 2015 بمقر محكمة النقض حينما أكد في كلمته التي ألقاها فى عيد القضاء، أن القضاء ينأى عن أي شبهة للتأثير على أحكامه أو التدخل فى شئونه.

وأوضح أن الرئيس السيسى أشار إلى نقطة دقيقة عن فكرة تحسين العدالة بتنقية القوانين حينما حرص على أن تكون أول القرارات الجمهورية التي أصدرها هو قرار بتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي التي تهتم بدراسة وبحث مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها تنفيذاً لأحكام الدستور.

وأضاف إن الواقعة الثانية في فكر الرئيس تجاه القضاة تظهر بكل حزم فى 29 يونيه 2015 ليلة اغتيال النائب العام، ودعوته لإعمال القانون الناجز فى مواجهة الإرهاب، موجهاً حديثه إلى القضاة قائلاً لهم : ( هؤلاء الناس مينفعمش معهم إلا القانون الناجز ) ثم قال جملة تنم عن تقديره العميق لرجال القضاء مخصصاً حديثه عن ماذا يعنى النائب العام في مصر؟ فقال: (أنتم عارفين يعنى إيه النائب العام، أنا أقولكم بالنسبة لى النائب العام هو صوت مصر، يعنى اللي ضرب بيسكت مصر، مش هو الادعاء-- مصر محدش يقدر يسكتها لكن منقدرش نعمل دة إلا بالقانون) وهو تعبير ينم عن مدى احترام الرئيس لسيادة القانون حماية لمصر والمصريين.

وأشار إلى أن الواقعة الثالثة في 23 أبريل 2016 عرض الرئيس عبدالفتاح السيسي نقطة دقيقة فاصلة لأهمية دور القضاء الوطني تجاه قضايا مجتمعه وتحرره من أي نزعات عقائدية أو سياسية بقوله (أن القضاء المصري بتراثه القانوني الراسخ وخبرات شيوخه وإيمان شبابه بقيمه ومبادئه قادر على التفاعل مع معطيات مجتمعنا وحركة تاريخه وأحداثه المصيرية وكل ما يهدد كيانه الوطنى بعيدا عن أي انحيازات عقائدية أو سياسية).

ويقول الدكتور محمد خفاجي، إن الواقعة الرابعة كانت في 2 يونيه 2021، وتتمثل في إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي (7) قرارات تاريخية على قمتها تحديد موعد الأول من أكتوبر عيداً للاحتفاء بالقضاء المصري، حيث وضع الرئيس السيسي تاريخ الأول من أكتوبر كل عام ليكون عيدًا سنويًا للقضاء المصري، وذلك فى أول اجتماع ترأسه بصفته رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية، بعد التعديلات الدستورية ليكون ذلك التاريخ عيدًا ثابتًا على مر الزمن للقضاء المصري بعد أن توقف من عدة سنوات باستثناء الاحتفال الذى حضره الرئيس السيسي، وألقى فيه كلمة للقضاة بمناسبة الاحتفال بعيدهم بدار القضاء العالى فى يوم السبت 10 يناير 2015 عقب أن تحمل عبء المسئولية فى منتصف عام 2014 ، ثم كان الاحتفال الثانى يوم السبت 23 أبريل 2016 بدار القضاء العالى أيضاً .

وأصدر الرئيس سبعة قرارات تاريخية تشكل علامة مضيئة على طريق العدالة وهي : بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتبارًا من 1/10/2021 واعتبار يوم الأول من أكتوبر من كل عام يومًا للقضاء المصري ,توحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية الأربعة (القضاء العادى – مجلس الدولة –النيابة الإدارية – قضايا الدولة) وعدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية اعتباراً من خريجي دفعة عام 2018 بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة، ومن خريجي دفعة 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، وإمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوي المنظورة، وعدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة – عدا وزارة العدل – مع وضع سقف زمني لمدة الندب، الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها. 

وأوضح أنه عند التدقيق فى القرارات السبعة المذكورة نجد أن الرئيس قصد تحقيق عدة أهداف منها تحقيق التنسيق والتعاون بين الجهات والهيئات القضائية بالتوازي مع النهوض بالشأن القضائي،  وتحقيق أكبر قدر من المساواة بين الرجل والمرأة في تولى الوظائف القضائية في جميع الجهات والهيئات القضائية، والمساواة فيما بين النظراء في كل جهة وهيئة قضائية فى المعاملة المالية بحيث لا تكون هناك حاجة لرفع الدعاوى للوصول إلى هذه المساواة، كما أنها تفعل مبدأ تكافؤ الفرص وتعزز من فرص الالتحاق بالوظائف القضائية بمنع التكرار في التعيين، وتتيح الشفافية لمعرفة أسباب استبعاد بعض طالبي التعيين، فضلا عن أن النقل إلى العاصمة الإدارية حدث يؤكد أن القضاء فى قلب وعقل الرئيس. 

وقال الدكتور محمد خفاجى إن الواقعة الخامسة فى عقل الرئيس كانت فى 12 يونيه 2021  بمقر المحكمة الدستورية العليا، حيث أكد الرئيس على أهمية المؤسسات القضائية في مواجهة ظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف واستحداث الأطر القانونية المستجدة ويبين التجربة المصرية فى محاربة الإرهاب بالتوازي مع جهود التنمية الشاملة، حيث يصل للفكر العالمي عن شئون العدالة أخذًا في الاعتبار التأثير المدمر لظاهرة الإرهاب على مقدرات الدولة ومكتسباتها. 

وأضاف د خفاجى فى دراسة تحليلية بعنوان " الواقعات الخمس في فكر الرئيس السيسى شكلت منهج الدولة للقضاة فى عيدهم"  أن الرئيس أكد على التجربة المصرية بأن مصر حاربت الإرهاب بالتوازي مع جهود التنمية الشاملة، وأن الجهود القضائية أصبحت تكتسب أهمية خاصة في ضوء التحديات التنموية التقليدية، وعلى رأسها ظاهرة الإرهاب، وكذلك التحديات ذات الطبيعة الخاصة، التي تواجهها الدول النامية، وفي مقدمتها الدول الأفريقية، في عالم ما بعد جائحة كورونا.

وأشار إلى أن وجود استراتيجية قضائية متناغمة في هذا الإطار من شأنه إرساء توافق قانوني يسهم في الارتقاء بدور الدول والمجتمعات الأفريقية في التعامل مع تلك التحديات.