منحه السيسي قلادة النيل في أولى قراراته كرئيس للجمهورية.. كيف أنقذ عدلي منصور مصر؟

المستشار عدلي محمود منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، والرئيس المؤقت لـ جمهورية مصر العربية لفترة انتقالية، نتيجة مظاهرات كبيرة؛ وترتب عليها نشوب ثورة 30 يونيو ضد الرئيس الأسبق محمد مرسي بعد مرور عام من توليه منصب رئيس الجمهورية.

عُيّن المستشار عدلي منصور عضواً بالمحكمة الدستورية العليا في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عام 1992، ثم تولى رئاسة المحكمة الدستورية العليا في 30 يونيو 2013 خلفاً للمستشار ماهر البحيري، وأدى اليمين كرئيس للمحكمة يوم 4 يوليو قبل أن يؤدي اليمين كرئيس للجمهورية بدقائق قليلة.

ليسوا شيوخا.. أزهري يرد على مزاعم البعض بأن الصدقة لا تصل للميت

مستشار وزير النفط السعودي يكشف لـ صدى البلد تفاصيل اكتتاب أكواباور

قلده الرئيس عبد الفتاح السيسي قلادة النيل العظمى في أولى قراراته كرئيس للجمهورية وذلك يوم تنصيبه رئيسًا خلفًا لعدلي منصور، فهو نموذج فريد لابد أن يخلده التاريخ.

من هو عدلي منصور

ولد عدلي منصور ، 23 ديسمبر 1945، وحصل على ليسانس حقوق سنة 1967 جامعة القاهرة ودبلوم الدراسات العليا في القانون العام من نفس الجامعة، ودبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية سنة 1970.

عُين "منصور"مندوب مساعد بمجلس الدولة في نوفمبر 1970، والتحق للعمل عضواً بإدارة الفتوى والتشريع لرئاسة الجمهورية والمحافظات في ديسمبر 1970، كما عين مندوب بمجلس الدولة في 1971 والتحق للعمل عضواً بإدارة الفتوى والتشريع لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي في يناير 1972. 

مناصب شغلها

التحق عدلي منصور بالعمل عضواً بإدارة الفتوى والتشريع لوزارتي الخارجية والعدل في فبراير 1972، بعدها تم انتدابه وعمل في العديد من المناصب منها: 

-  انتدب للعمل مستشاراً قانونياً للهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية في غير أوقات العمل الرسمية خلال الفترة من أغسطس 1973 إلى أبريل 1974.

- انتدب للعمل مستشاراً قانونياً للمركز القومي للبحوث في غير أوقات العمل الرسمية خلال الفترة من أكتوبر 1974 إلى أغسطس 1975 وخلال الفترة من يناير 1977 إلى ديسمبر 1983. 

-عين نائب من الفئة (ب) في 1975 ونائب من الفئة (أ) في 1976. التحق للعمل بالمكتب الفني للمستشار رئيس مجلس الدولة في يناير 1977.

- تم تعينه مستشاراً مساعداً من الفئة (ب) في أغسطس 1977.

أول ظهور للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بعد الحكم بسجنه سنة ..شاهد

- التحق للعمل بإدارة الفتوى والتشريع لوزارات الأوقاف والصحة ووزارة الشئون الاجتماعية وشئون الأزهر في 1978.

- انتدب للعمل عضواً باللجان القضائية للإصلاح الزراعي للعام القضائي في غير أوقات العمل الرسمية في أكتوبر 1980. 

- عين مستشاراً مساعداً من الفئة (أ) في 1980.

-انتدب للعمل مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء (الأمانة التشريعية) في غير أوقات العمل الرسمية في أبريل 1982. خلال الفترة من ديسمبر 1983 إلى أبريل 1990.

ارتفاع سعر البلطي.. تعرف على آخر أسعار السمك في الأسواق |فيديو

- أعير إلى المملكة العربية السعودية للعمل مستشاراً قانونياً لوزارة التجارة والصناعة في منطقة حائل.

- في 1984 عين مستشاراً لمجلس الدولة.

- عين وكيلاً بمجلس الدولة في 1990 

- انتدب للعمل مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء (الأمانة التشريعية) في غير أوقات العمل الرسمية خلال الفترة من نوفمبر 1990 إلى ديسمبر 1992.

- شغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة في فبراير 1992. 

- وفي ديسمبر 1992 عين نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا في ديسمبر 1992، وحتى تعيينه رئيساً للمحكمة الدستورية العليا في 30 يونيو عام 2013.

إنقاذ مصر من حكم الإخوان

بعد اندلاع تظاهرات مؤيدة لحكم محمد مرسي، وتظاهرات معارضة، وانتشار الفوضى في الدولة، وتدخل الجيش المصري في الأمر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع والانتاج الحربي في ذلك الوقت، أعلن السيسي في بيان له بحضور المشاركين في الاجتماع عن عزل الرئيس محمد مرسي وتعطيل العمل بدستور 2012.

طلب حلف اليمين من رئيس المحكمة الدستورية العليا عدلي منصور كرئيس مؤقت للجمهورية لعدم انعقاد مجلس النواب، ما تسبب في مقاومة الأطراف الداعمة لحكم محمد مرسي، وسقوط عشرات القتلى نتيجة الاشتباكات مع الشرطة والجيش المصري، نظرًا لرؤية مرسي بان ما حدث انقلاب عسكري.

صدر قرار تعيين المستشار عدلي منصور، رئيساً مؤقتاً في 3 يوليو 2013، وأدى عدلي منصور اليمين كرئيس للمحكمة يوم 4 يوليو رغم أنه تم تعيينه يوم 30 يونيو 2013، عقب تأدية اليمين بدقائق، أدى يميناً آخر رئيساً لجمهورية مصر العربية في المحكمة الدستورية العليا. وبذلك صار الرئيس عدلي يحمل صلاحيات السلطات الثلاث "السلطة القضائية" كرئيس للمحكمة الدستورية و"السلطة التشريعية" بعد حل مجلس الشورى و"السلطة التنفيذية" كرئيس للجمهورية. 

قرارات جمهورية خلال حكم عدلي منصور

أبو الغيط : الدول العربية تعرضت لهزة كبيرة سميت بـ"التدمير العربي"

- أصدر الرئيس الأسبق عدلي منصور، قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة خبراء من 10 قانونيين بهدف تعديل الدستور. خلال فترة رئاسته

 - وأصدر قراراً جمهورياً بتغيير يمين الطاعة الذي يؤديه أفراد القوات المسلحة مزيلاً منه عبارة "أن أكون مخلصاً لرئيس الجمهورية".

- وفي نوفمبر 2013  أصدر قانون للتظاهر الذي يتيح لوزير الداخلية منع المظاهرة إذا كانت تشكل "تهديدا للأمن".

- ولاحقًا في 26 فبراير 2014، أصدر قراراً جمهورياً يشترط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع، وأن يكون هذا التعيين لفترتين رئاسيتين كاملتين. في 18 مايو، 2014.

- أصدر قرارًا برفع قيمة راتب الرئيس من 12 ألف جنيه إلى 21 ألف جنيه ومثل ذلك لبدل التمثيل، ما يجعل مخصصات الرئيس 42 ألف جنيه شهريًا؛ علمًا أن هذه الزيادة لا تطبق عليه لكن على الرئيس القادم.

- كذلك كان من آخر قراراته قانون احترام العلم الوطني والنشيد الوطني، وهو القانون رقم 41 لسنة 2014 المنشور في الجريدة الرسمية الوقائع المصرية.