EN 
تضرب حالة من التوتر السياسي في العراق بعد إجراء الانتخابات النيابية العراقية وسط حالة من القبول الشعبي لنتائجها وإشادة أمريكية.
لكن نتائج الانتخابات لم تلق الترحيب من الجميع إذ أعلنت كتل سياسية رفضها لنتائج الانتخابات العامة التي أجريت الأسبوع الماضي، وذلك مع الإعلان عن فتح باب الطعون في النتائج.
ولا تقتصر الاعتراضات على بعض الجهات السياسية العراقية، بل ثمة ملاحظات نقدية يسوقها خبراء في المجال الانتخابي على طريقة إعلان النتائج، وبطء وتيرتها وضبابيتها.
وبحسب سكاي نيوز، قال نائب رئيس مجلس مفوضية الانتخابات العراقية الأسبق سعد الراوي : "يبدو واضحا أننا لم نشهد بعد إعلانا حقيقيا مكتملا للنتائج الأولية، وكل ما أعلن ويعلن هو أصوات حصل عليها المرشحون".
ويطالب الراوي الجهات المعنية من الأحزاب والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة بحث المفوضية، على إكمال اعلان النتائج الأولية مفصلة بالأسماء والأصوات.
ويرى مصدر سياسي عراقي، طلب عدم كشف اسمه :"أن المفوضية العليا تنجز عملها الجبار الذي تشكر عليه، وسط حقل ألغام من التداخلات والتشعبات".
ويضيف المصدر السياسي: "ولذلك هي ربما تبدو بطيئة في إنجاز مهامها، لكنه كما هو واضح تباطؤ مدروس ومطلوب كي لا تفلت الأمور من السيطرة".
وشهدت شوارع العاصمة العراقية بغداد، صباح الأحد، انتشارا أمنيا مكثفا، لكن لم يسجل وقوع أحداث تذكر.
ومع إعلان المفوضية العليا، السبت، نتائج الانتخابات أعلنت فتحها باب تلقي الطعون والشكاوى الانتخابية من الأحد ولمدة 3 أيام، على أن يتم درسها خلال مدة 10 أيام تحتسب بعد انتهاء مدة تلقي الطعون .
وكانت الانتخابات البرلمانية المبكرة التي تمت الأحد الماضي، قد بلغت نسبة المشاركة فيها حسب المفوضية 43 بالمئة، بواقع مشاركة أكثر من 9.5 ملايين ناخب أدلوا بأصواتهم، من أصل نحو 22 مليون يحق لهم التصويت، ممن يملكون البطاقات البيومترية طويلة الأمد والبطاقات الانتخابية القصيرة الأمد.
ويخشى مراقبون من أن تشهد مدن العراق احتجاجات قد تؤججها القوى الرافضة للخريطة السياسية الجديدة للبرلمان.
ومع إعلان مفوضية الانتخابات، السبت، النتائج النهائية فهذا يعني قانونا أن الطعون والاعتراضات تقدم إلى المفوضية بدء من الأحد لمدة 3 أيام".
وحازت الكتلة الصدرية على 73 مقعدا في البرلمان، بفارق كبير عن أقرب منافسيها كتلة "تقدم" التي حصلت على 37 مقعدا.
وبعيد إعلان النتائج، أصدر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر بيانا أكد فيه "تبين لنا أن (الكتلة الصدرية) هي (الكتلة الأكبر) انتخابيا وشعبيا".
وأضاف: "سنسعى إلى تحالفات وطنية لا طائفية ولا عرقية وتحت خيمة الإصلاح، ووفقا لتطلعات الشعب لتكوين حكومة خدمية".
وتابع: "لا فرق بين شيعي أو سني أو مسيحي أو صائبي أو كردي أو تركماني أو فيلي أو شبكي أو إيزيدي .. إلا بالصلاح والعطاء والتفاني وحب الوطن".
وقال إن أولوية الحكومة المقبلة هي كشف الفساد ودعم الإصلاح.
