وكيل نادى القضاة : مشروع تعديل قانون السلطة القضائية انتهاك لدولة القانون وتغول على استقلال القضاء

اكد نادى القضاة ان إصرار مجلس الشورى على مناقشة مشروع تعديل قانون السلطة القضائية انتهاكا لدولة القانون وتغولا على استقلال القضاء وتعنتا وعنادا غير مبرر، مشددا على أن الاستمرار فى نظر القانون سيؤدى إلى صراعات قانونية ودستورية ويزيد حدة غضب القضاة.
وانتقد الموافقة على مقترحات مشروعات القوانين المقدمة من بعض النواب بشأن تعديل قانون السلطة القضائية، وإحالتها للجنة التشريعية لإعداد مشروع قانون منها.
وقال المستشار عبد الله فتحى وكيل أول نادى القضاة إن ما يفعله مجلس الشورى هو قمة التعنت والعناد منه،مشيرا الى ان الإخوان يهدفون لتحقيق ما يخططون له من إخضاع السلطة القضائية والسيطرة على كل مفاصل الدولة، ورغم أن للقضاة موقف واضح وهو ضرورة إرجاء مناقشة، ونظر مشروع قانون السلطة القضائية لحين انتخاب مجلس النواب لمناقشته أمام البرلمان بغرفتيه، إلا أنهم استمروا فى تعنتهم وعنادهم ووافقوا على المقترحات المقدمة بشأن مشروعات قوانين السلطة القضائية التى أجمع فقهاء القانون والدستور والقضاة والقوى الوطنية على عدم دستوريتها وعدم وجود ضرورة للاستعجال فى تعديل القانون , ووصف دعوة مجلس الشورى ومطالبته للقضاة بالتقدم بمشروعات قوانين بالمزايدات .