الحكومة: تشكيل لجنة متخصصة لوضع حلول عاجلة لسوق الأسمدة.. ونواب: ارتفاع الغاز أدى إلى زيادة الإنتاج.. ويؤكدون: سعر طن اليوريا وصل إلى 12 ألف جنيه

رئيس الوزراء يوجه بتشكيل لجنة متخصصة لوضع حلول عاجلة لمشكلة الأسمدة
برلماني: عدم التزام المصانع بتوريد كميات محددة من الأسمدة تسببت في حدوث أزمة
نواب يقترحون توحيد أسعار الأسمدة لـ5000 جنيه للطن
 

أشاد عدد من أعضاء لجنة الزراعة والري بالبرلمان بقرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة متخصصة لوضع حلول عاجلة لمشكلة الأسمدة ، وأكدوا أن هناك مقترحات من جانب مجموعة من النواب فى البرلمان بضرورة توحيد أسعار الأسمدة لـ 5000 جنيه للطن ، بحيث يتم توزيعه على التعاونيات الزراعية والقطاع الخاص.

فى البداية قال النائب مجدى ملك ، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أن أزمة الأسمدة متكررة منذ فترة طويلة نتيجة عدم التزام المصانع بتوريد كميات محددة من الأسمدة، حيث تكفى وتفيض، هذا إضافة إلى تقاعس بعض المسئولين من جهات الاختصاص عن اتخاذ إجراءات بإلزام المصانع بتوريد هذه الحصة من الأسمدة.

وأشار ملك في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الغاز ارتفع في الآونة الأخيرة بسبب زيادة تكلفة الإنتاج، مما أثر بشكل كبير على المصانع.

وأوضح عضو لجنة الزراعة والري بالبرلمان أن وزير الزراعة اجتمع أكثر من مرة مع أعضاء لجنة الزراعة والري بالبرلمان لبحث إمكانية تحرير سعر الأسمدة وتوحيده مع ضمان وصول الدعم بصورة مباشرة إلى الحائزين وأصحاب الأراضي من الفلاحين.

وتابع : ومن ثم كان اجتماع رئيس الوزراء لتشكيل لجنة متخصصة لوضع حلول عاجلة، وسرعة عرضها على مجلس الوزراء.

وقال النائب عامر الشوربجى، عضو لجنة الزراعة والري بالبرلمان إن ارتفاع أسعار الأسمدة بسبب توقف جزء كبير من مصانع الأسمدة في أوروبا وارتفاع أسعار الغاز ، خاصة وأن سعر طن اليوريا وصل إلى 12 ألف جنيه.

وأكد الشوربجى في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هناك مقترحات من جانب مجموعة من النواب فى البرلمان بضرورة توحيد أسعار الأسمدة لـ 5000 جنيه للطن ، بحيث يتم توزيعه على التعاونيات الزراعية والقطاع الخاص.

وكان قد استعرض مجلس الوزراء، في اجتماعه، أمس، موقف المتغيرات الحالية في سوق الأسمدة، ووجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة متخصصة لوضع حلول عاجلة، وسرعة عرضها على مجلس الوزراء.

ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه على مشروعيْ قانونيين، بتعديل بعض أحكام قانونيْ تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وتنظيم أكاديمية الفنون، الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981.

وتضمن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات تعديل المادة رقم 121، لتصبح " مع مراعاة حكم المادة (113) يُعين بصفة شخصية في ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة ويصبحون أساتذة، أو أساتذة مساعدين، أو مدرسين متفرغين، بحسب الوظيفة التي كانوا يشغلونها قبل بلوغ تلك السن، وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل، ولا تُحسب هذه المدة في المعاش، ويتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازي كامل الأجر، على أن تزيد تلك المكافأة بمقدار أية زيادة قد تطرأ عليه مع الجمع بين المكافأة والمعاش".

وبحسب المادة المعدلة، يكون للأساتذة والأساتذة المساعدين، والمدرسين المتفرغين ذات الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس، وعليهم واجباتهم، فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، كما يجوز ندبهم، أو إعارتهم وفقًا للضوابط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات، بما يراعي حُسن سير العمل.

كما تضمن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون تعديل المادة (82)، بحيث تصبح" مع مراعاة حكم المادة ( 77) يعين بصفة شخصية في ذات المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة، ويصبحون أساتذة أو أساتذة مساعدين أو مدرسين متفرغين، بحسب الوظيفة التي كانوا يشغلونها قبل بلوغ تلك السن، وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل، ولا تُحسب هذه المدة في المعاش، ويتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازي كامل الأجر، على أن تزيد تلك المكافأة بمقدار أية زيادة قد تطرأ عليه مع الجمع بين المكافأة والمعاش.

ووفقًا لمشروع القانون، يكون للأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين ذات الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس، وعليهم واجباتهم، فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الأكاديمية أو الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات، كما يجوز ندبهم أو إعارتهم وفقًا للضوابط التي يضعها مجلس الأكاديمية، بما يراعي حسن سير العمل.