الخارجية الفلسطينية تندد بتمدد الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية

تدين وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات مصادقة محكمة الاحتلال العليا على مصادرة قطعة أرض في حي الشيخ جراح بمساحة ٤٧٠٠ متر مربع وإخلاء المواطنين منها بحجة إقامة حدائق استيطانية في المكان تابعة لبلدية الاحتلال، كجزء لا يتجزأ من مخطط تهويدي توسعي يهدف إلى ضرب الوجود الفلسطيني في القدس الشرقية المحتلة، بلدتها القديمة، احيائها، بلداتها، والتضييق على المواطنين وتشديد القيود على حياتهم لدفعهم إلى البحث عن فرص أفضل للحياة خارج المدينة المقدسة.

واعتبر وزارة الخارجية أن هذا الإجراء يندرج في إطار حرب الاحتلال على حي الشيخ جراح والتهديد المستمر بترحيل المواطنين الفلسطينيين منه، بما في ذلك الخطر الذي يتهدد ٤ عائلات فلسطينية تخضع لإرهاب قرارات محاكم الاحتلال.

وقالت إن هذا القرار يثبت ومن جديد أن محاكم إسرائيل ومنظومتها القضائية هي جزءاً لا يتجزأ من منظومة الاحتلال ، ولا تمارس عملها وتصدر قراراتها بناءً على أية قوانين، إنما تقوم بتوفير الغطاء القانوني لمخططات إسرائيل التهويدية التوسعية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. ذلك كله وسط مواقف وتصريحات عدوانية متلاحقة توفر الغطاء السياسي الرسمي لهذه الانتهاكات والجرائم المتواصلة، وتحرض أذرع الاحتلال على ممارسة المزيد من نهب وسرقة الأرض الفلسطينية، ومواصلة الضم الزاحف للضفة الغربية المحتلة بأشكال مختلفة، كان آخرها ما تفاخر به وزير الإسكان الإسرائيلي زئيف إلكين قائلاً: (سنواصل البناء في يهودا والسامرة ولن نجمد الحياة في المستوطنات).

وتُحمل الوزارة الحكومة الإسرائيلية واذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا القرار ونتائجه وتأثيراته الكارثية على واقع وحياة المواطنين المقدسيين في حي الشيخ جراح، وتعتبره استهتاراً شديد اللهجة بالمواقف الدولية والأمريكية والإقليمية التي تجمع على رفض وإدانة مصادرة الأراضي والاستيطان بجميع أشكاله، خاصة وأن قرار المصادرة يحول تلك المواقف إلى مجرد أقوال وتلاعب بالكلمات ليس لها مضمون أو وزن أو ثقل على دولة الاحتلال.

وأضافت أنه بات واضحاً أن إسرائيل كقوة احتلال تتعايش مع هذا المستوى المتواضع مع ردود الفعل الدولية التي لا ترتقي لمستوى وحجم جرائم الاحتلال المتواصلة ومخاطر مشاريعه الاستعمارية على فرصة إحياء عملية السلام على أساس مبدأ حل الدولتين، وعلى الجهود الإقليمية والدولية الهادفة الى إعادة بناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. 

وختمت بأن هذا القرار يكشف لمن يريد أن يفهم زيف مقولة "إجراءات بناء الثقة"، ويوضح السياق الاستعماري التآمري لهذه المقولة على الشعب الفلسطيني وحقوقه. ترى الوزارة أن توقف الإجماع الدولي عند  حدود الرفض الشكلي للاستيطان ومصادرة الأراضي والامتناع عن ترجمة هذا الرفض إلى خطوات عملية كفيلة بتطبيق قرارات الشرعية الدولية خاصة القرار ٢٣٣٤ أصبح يعتبر تواطئاً وتغطية على جرائم الاحتلال،  إن لم يكن يوفر الحماية لدولة الاحتلال من المساءلة والمحاسبة والعقاب.