EN 
أيدت رضوى جعفر وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب المقترح الخاص ب توفير مسكن للمطلقة المسنة ممن تخطت الـ65 عاما، ولديها أطفال ولا تملك مأوى، وكذلك حال تعرضها للطرد أو أي ازمة يشترط وضع شكل لهذه الحالات واشتراطات لحصولها على مسكن حفظا عليها من أن يكون مصيرها الشارع.
وقالت “جعفر” فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إنه من الممكن ان نضيف هذا المقترح الى المشروع القانون الخاص بالمسن المطروح علي اللجنة الان وجاري مناقشته، لافتة الى أن قبل تضمن المشروع أي مزايا خاصة بتوفير مسكن سيتم طلب معرفة النسبة الخاصة بالسكن المتاح لدي الدولة للتأكد من تطبيق القانون علي ارض الواقع وتفعيله.
ومن جانبها كشفت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، عن تقدمها بتعديل تشريعي، في قانون المسنين، ينص على توفير مسكن للمطلقة المسنة ممن تخطت الـ65 عاما، ولديها أطفال ولا تملك مأوى، وكذلك حال تعرضها للطرد أو أي ازمة يشترط وضع شكل لهذه الحالات واشتراطات لحصولها على مسكن حفظا عليها من أن يكون مصيرها الشارع.
وتابعت مايسة عطوة، أن يكون ذلك طبقا لمبادرة حياة كريمة، وينص عليه القانون طبقا لإطار تشريعي صارم، مؤكدة على ضرورة التزام الإسكان بالتعاون مع التضامن، بتوفير جبانات عامة للمسن المعوز، في حالة ما إذا لم يكن له مكان يُدفن به.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن هذه الجبانات تضم تحت رعاية وإدارة الصندوق صندوق رعاية المسنين، موضحة أن هذا المقترح نال إعجاب وموافقة جميع أعضاء لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب وممثلي الحكومة باللجنة، وهو الآن محل دراسة.
توفير الحماية الاجتماعية للمسنين
وأشارت البرلمانية، إلى أن مشروع قانون حماية المسنين، يعمل على توفير الحماية الاجتماعية، والحق في الرعاية الاجتماعية سواء الأسرية أو المؤسسية، والخدمات الصحية والتأهيلية الجيدة، والرعاية النفسية، وممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية، إضافة إلى الحق في الحماية القانونية والقضائية، والحق في المشاركة في الحياة العامة وفي الحياة السياسية.
تواصل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، اليوم الأربعاء، مُناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، وذلك بالاشتراك مع مكاتب لجان؛ التعليم والبحث العلمي – الشئون الصحية – الشباب والرياضة – السياحة والطيران المدني – الإعلام والثقافة والآثار – النقل والمواصلات – الخطة والموازنة – الشئون الدستورية والتشريعية.
ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع، ممثلين لوزارات؛ العدل – الداخلية - التضامن الاجتماعي – المالية - الصحة والسكان – الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - الشباب والرياضة- النقل - الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – التنمية المحلية – السياحة والآثار - الطيران المدني – وزارة الإعلام – التربية والتعليم والتعليم الفني – التعليم والبحث العلمي – التخطيط والتنمية الاقتصادية – الثقافة - البنك المركزي.
