بعد شن حملات لإزالة المخالفات.. تعرف على عقوبة تعديل نشاط المحال دون ترخيص

أكد أحمد عمران أحمد رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أن الإدارات المعنية بالجهاز شنت حملة مكبرة على المحال المخالفة أسفل القطع السكنية بالحى العاشر، ويأتي ذلك بالتنسيق بين شرطة التعمير وشرطة المرافق، لافتاً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والبناء والغلق بالطوب للمحال المخالفة وإعادة الشيء لأصله.

طاقة النواب: الانتقال للعاصمة الإدارية قرار عظيم يؤكد تحول الحلم إلى حقيقة

أهالي قرية تل العمارنة بالمنيا يستغيثون من انتشار أكوام القمامة المسببة للأمراض

وطالب عمر مالكى قطع الأراضى والوحدات السكنية المخالفة بأنشطة تجارية أو إدارية، بسرعة إعادة الشىء لأصله طبقا للتعاقد مع جهاز المدينة، كما اكد  أنه فى حالة عدم الالتزام سوف يتم إعادة الشىء لأصله بمعرفة الجهاز على نفقة المالك، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية للمخالفين.

وصرح رئيس جهاز تنمية مدينة الشيح زايد، بأنه تم تنفيذ عدد من قرارات السحب للمحال المخالفة بالحى الـ13، المجاورة 4 بالمدينة، بالإضافة إلى تنفيذ حملة مسائية لإزالة الاشغالات المخالفة لعدد من المحال والكافتيريات.

وواجه قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، الضوابط والشروط الخاصة بنشاط المحال والتراخيص الصادرة بشأنها، حيث وضع عقوبات لمن يقوم تحويل النشاطات أو التعديل في المحال دون الرجوع إلى الجهات المختصة.

حيث نصت المادة 11 من القانون على أنه لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو فى نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقًا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بالمادتين (9، 10) من هذا القانون.

وحال مخالفة النص السابق ذكره يتم العقوبة بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن غلق المحل على نفقة المخالف