قطاع الأعمال: خطة للتوسع في محطات شحن الكهرباء للسيارات الجديدة

أعلن الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن هناك خطة للتوسع في محطات شحن الكهرباء للسيارات الجديدة التي سيتم تصنيعها مع الجانب الصيني الفترة المقبلة ولا سيما أنه من المشروعات المهمة التي توليها الحكومة اهتماما كبيرا، بجانب شركة النصر للتصدير والاستيراد في شكلها الجديد "جسور" التي تهدف إلى العبور بالمنتجات المصرية إلى مختلف دول العالم، من خلال نموذج عمل يقوم على عنصرين رئيسيين هما الوساطة والتسويق، والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى أي خدمات أخرى يحتاجها المنتج للتصدير منتجاته أو استيراد مدخلاتها.

تطرق الوزير خلال ندوة الغرفة التجارة الأمريكية مساء اليوم، الثلاثاء، لإطلاق كتالوج إلكتروني "جسور" لتمكين الشركات المصرية خاصة الصغيرة لتسجيل منتجاتها القابلة للتصدير مجانا وأيضا بيانات مدخلاتها المطلوب استيرادها من الخارج، لافتا إلى أنه تمت مراجعة خريطة الفروع الخارجية لشركات التجارة الخارجية الثلاث التابعة للوزارة والجاري دمجها في شركة جسور، لتغطي كافة المراكز التجارية العالمية، من خلال الوصول لأكثر من 40 دولة اعتمادا على 14 فرعا / نقطة ارتكاز. 
 
وتطرق الوزير لتطوير شركات النقل البري الثلاثة، بجانب شركة الدلتا للصلب التي شهدت تحديثا شاملا.

واستعرض  وزير قطاع الأعمال العام خطة هيكلة وتطوير شركات الوزارة التي تضم 8 شركات قابضة تحتها 119 شركة تابعة تعمل في 16 قطاعا مختلفا ونشاطا.

وأضاف هشام توفيق أن من أبرز قطاعات الوزارة التى يتم العمل عليها حاليا قطاع الغزل والنسيج بجانب قطاع النقل البحرى والبرى وقطاع الكيماويات والصناعات المعدنية ، لافتا ان القطاع خلال الستينات لم يشهد اي مشاكل لكن مع بداية دخول الخاص ظهرت المشاكل فى الشركات مع زيادة المنافسة وبدء فقدان الاسواق وتراجع الارباح ، وبالتالى تم عمل قانون جديد لقطاع الأعمال العام لمواجهة المشكلات.

واستعرض الوزير محاور العمل التى تبنتها الوزارة لتلافى المشكلات، ومنها الجوانب القانونية، واصلاح الإدارات والتمويل بجانب مشاركة القطاع الخاص ولا سيما مع ارتفاع خسائر الشركات وفقدانها رؤوس اموالها ، مما دفعنا لإجراء دراسات جدوى لإنقاذ الشركات وتطويرها بطريقة شاملة من خلال الاستعانة بإدارة محترفة من الخارج ومن الشركات نفسها مع السعى للعمل بنفس طريقة القطاع الخاص وبنفس مستوى العمالة .

واوضح الوزير اننا اجرينا تقييما لكل القيادات من خلال الموارد البشرية لمعرفة من يصلح ومن لا يصلح، وبالفعل تم إنهاء تدريب القيادات وتقييمهم لاختيار المناسب ، بجانب الاصلاح الشامل وتعديل قانون 203 وعمل اجدارت تسويق مركزية فى الشركات القابضة علاوة على تنفيذ برنامج التحول الرقمى "نظام تخطيط موارد المؤسسات ERP بالشركات"، تم بالفعل فى 15 شركة في المرحلة الأولى من بين 71 شركة في مختلف مراحل البرنامج الهام للغاية، وهو مشروع من أضخم مشروع في مجال تكنولوجيا المعلومات.

في مصر والشرق الأوسط، حيث يتضمن المشروع 6 عناصر رئيسية هى الإنتاج، المبيعات، المشتريات، الموارد البشرية، المخازن، المالية.