الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد قرارات الحكومة..

برلماني: الدولة تستهدف تحقيق 100 مليار دولار من تصدير المنتجات المصرية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

ثمن النائب عامر الشوربجي عضو مجلس النواب، قرار الحكومة بشأن إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم، مشيرا إلى أن الدولة تنتهج خطة طموحة منذ تولى الرئيس السيسي حكم البلاد لتحقيق رؤية مصر 2030.

 

وأكد “الشوربجي” فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن الدولة تستهدف الوصول لـ 100 مليار دولار تصدير خارجي من جميع المنتجات المصرية، يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بتحسين سبل الاستثمار أمام العاملين.

 

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة العمل على إزالة كافة المعوقات والتحديات التى تواجه المستثمرين المصريين والأجانب أيضا، الأمر الذي من شأنه أن يفتح آفاقا واسعة للتصدير وتوفير فرص عمل علاوة على تحقيق عوائد اقتصادية كبيرة أمام المستثمرين وكذلك العاملين فى مجال التجاري على مستوى مصر.

وكان عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعين متتالين مساء أمس الأربعاء؛ لمناقشة سبل دعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، والدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية.

كذلك الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، وشيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، وأحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وهاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، وعلاء عامر، رئيس شركة مصر للمقاصة وتسوية المعاملات المالية، وكريم عوض، العضو المنتدب لشركة "آي اف جي هيرميس"، وأحمد أبو السعد، رئيس الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار، ومحمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، وصالح ناصر، ممثل عن الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، والدكتور شهاب مرزبان، ممثل عن نشاط رأس المخاطر.

وفي بداية الاجتماع، أكد الدكتور مصطفي مدبولي علي أهمية تقديم حزمة محفزات لدعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، موجهاً في هذا الصدد بتخفيض مصاريف التداول الخاصة بالبورصة، وهيئة الرقابة المالية، ومصر للمقاصة، وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية، وإنشاء وحدة خاصة في الهيئة العامة للاستثمار لتوفير مسار سريع لشركات البورصة، فضلاً عن دراسة تعديل نظام الأسهم الممتازة ليصبح هناك مرونة وحرية أكبر في إصدارها.