EN 
برلماني: موافقة الحكومة على تعديلات الشهر العقاري يؤكد أن هدف الدولة الأول هو مصلحة المواطنين
عمرو درويش: قانون الشهر العقاري لمواجهة التزوير ومعاقبة المتلاعبين
محلية النواب: قانون الشهر العقاري لا يمكن الاستغناء عنه لتعامله مع ثروة مصر الخفية
أزمة قانون الشهر العقاري.. ارتبطت هذه الأزمة لعدة أيام في أذهان العديد من المواطنين خلال الفترة السابقة، نظرا لآلية تسجيل العقارات التي حددها القانون وربطها بتوصيل المرافق والخدمات للعقار، الأمر الذي سبب سخط كبير من الجمهور، إلى أن تدخل الرئيس السيسي وقام بحسم الأمر وتأجيل مشروع القانون لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، حتى تقوم الحكومة بإعداد مشروع قانون يحقق ذلك التأجيل ويلبي طلب المواطن.
وقام مجلس الوزراء أمس بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، وتهدف تعديلات أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري، إلى التيسير في إجراءات تسجيل الملكية، من خلال عدة خطوات تشمل: فصل أداء الضريبة عن إجراءات التسجيل ورسومها، مع إمكانية التسجيل رغم عدم وجود تسلسل للملكية المسجلة في عدة حالات، الأولى إذا كان مع طالب التسجيل سند صحيح إلى جانب 5 سنوات حيازة وحسن النية، والثانية وجود حكم نهائي بالملكية أو غيرها من الحقوق العينية العقارية، وأخيراً وضع اليد مدة أكثر من 15 سنة بقصد التملك مع تحقق مصلحة الشهر العقاري من ذلك.
كما شملت خطوات تيسير إجراءات تسجيل الملكية، إلغاء مرحلة مقبول للشهر والاكتفاء بمرحلة صالح للشهر، بالإضافة إلى وضع سقف زمني للإجراءات أمام الشهر العقاري، فضلاً عن وضع عقوبة مشددة على تقديم أوراق عريضة مزورة يكون حدها الأدنى سنة.
وتم التأكيد على أنه تم التغلب على كل العقبات التي كانت سبباً في إحجام المواطنين عن التسجيل، حيث تأتي هذه التعديلات في ضوء ما كلفت به القيادة السياسية من تقديم حزمة متكاملة من التيسيرات، التي من شأنها تخفيف الاجراءات والعبء المالي المتعلق بضريبة التصرفات العقارية.
وحول هذا الموضوع قال النائب احمد البلشي عضو مجلس الشيوخ أن الحكومة استجابت لطلبات المواطنين، بالموافقة على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، والذي أثار موعد تطبيقه جدلا كبير بالنسبة للمواطنين في الشارع المصري، بسبب ما تضمنه من تعديلات متعلقة ورابطة بالتسجيل وتوصيل الرافق كالهرباء والماء والغاز.
وتابع البلشي خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" أن الاجراءات القديمة كانت تمنع صاحب الشأن من التصرف في العقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد لضمان استمرار نقل الملكية، لذلك تدخل البرلمان سريعا لحل الأزمة التي أثارت حفيظة الجمهور، وكانت المكالبة بايقافه وتأجيله.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن ارجاء القانون كان من أجل اتاحة الفرصة للتعاون مع البرلمان والحكومة في الخروج بأفكار أكثر تيسيرا على المواطنين بالاضافة إلى التحفيز على التسجيل ، مشيرا إلى ان الخروج بمشروع قانون يلبي طلبات المواطنين والتيسير عليهم يؤكد أن هدف الدولة الأول هو مصلحة المواطنين والتيسير عليهم.
من جانبه كشف النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تفاصيل موافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري.، مضيفا:"«نحن أمام قانون تاريخي، بعد معاناة المجتمع المصري من البيروقراطية لفترات طويلة»، مشيرا إلى أن التعديلات تستهدف التسهيل على المواطنين فيما يتعلق بالإشهار وتسجيل العقارات.
وأوضح أنه من المقرر عرض التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء، على مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن تعديلات الشهر العقاري تنص على عدم إلزام المواطن بأداء الضريبة العقارية، مع إمكانية السماح بالتسجيل وإرجاء التسديد لفترة، فضلا عن إمكانية التسجيل في بعض الحالات حتى حال عدم وجود تسلسل للملكية.
وأكد أن تعديلات قانون الشهر العقاري تستهدف أيضا مواجهة التزوير وفرض عقوبات على التلاعب بالأوراق الخاصة بتسجيل العقارات، لافتا إلى أن أوراق التسجيل يجب أن تتضمن بعض الأوراق التي تثبت استقراره في العقار بدون نزاع، مثل إيصالات الكهرباء والمياه.
وأضاف «صحة التوقيع على سبيل المثال مستند لا يثبت الملكية» وحول الرسوم التي تسدد لنقابة المحامين عند التسجيل قال «هذه النقطة من الأمور التي ستناقش في البرلمان، لكن من المؤكد أن التعديلات تستهدف التسهيل على المواطنين»، مشددا على أن إجراءات تعديل قانون الشهر العقاري ستنفذ بمنتهى الحيادية والشفافية.
وقال النائب محمد وفيق وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن موافقة الحكومة على بعض أحكام قانون الشهر العقاري، واجراء تيسيرات في إجراءات تسجيل الملكية، من خلال عدة خطوات، يؤكد ان استجابة الدولة لمكالب شعبها بشأن هذا الأمر الذي تسبب في حالة مكن الجدل استمرت لأيام.
ونوه وفيق خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" أن التعديلات التي طرحتها الحكومة تستهدف بشكل أساسي، تخفيف معاناة المواطنين، وتوضيح الأأمور التي كانت متعلقة بالاشهار والتسجيل، لافتا إلى أن هذاالقانون من شأنه أن يحدث طفرة كبيرة في مجال تسجيل العقارات.
وأشار وكيل لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك ما يقرب من 80 % من العقارات في مصر غير مسجلة بالشهر العقاري، وبالتالي تطبيق القانون، سيعود على الدوولة والمواطن ايضا، منوها ان تعديلات الحكومة الجديدة توافقية وتعبر عن آراء كافة التوجهات بما يضمن مصالح المصريين.
وتابع وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، النائب محمد وفيق، قانون الشهر العقاري من القوانين التي لا يمكن الاستغناء عنها، موضحا سبب ذلك أن الشهر العقارى يتعامل مع ثروة مصر الخفية والمهدرة.
